مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١١٠٦

تمهيد التمهيد (ج۳) ۸۲ مثلا بمثل . وهو قول داود وقال مالك وأبو يوسف ومحمد : لا يجوز بيع الرطب بالبسر على حال وراعى محمد بن الحسن في الرطب بالتمر وما كان مثله المآل مراعاة لا يؤمن معها عدم المماثلة فقال : إذا أحاط العلم أنهما إذا يبسا تساويا جاز! . وقال الشافعي: لا يجوز بيع الرطب بالرطب ولا البسر بالبسر ولا كل ما ينقص في المتعقب إذا أريد بقاؤه وحجته حديث الباب ومراعاة المآل فيه؛ فقياس قوله أنه لا يجوز العنب بالعنب ولا التين الأخضر بالأخضر - إذا أريد تجفيف ذلك ويبسه - لا مثلا بمثل ولا متفاضلا. وذلك كله جائز عند مالك مثلا بمثل، وقياس قول أبي حنيفة أن التين الأخضر باليابس جائز مثلا بمثل كالعنب بالزبيب والرطب بالتمر والبسر بالرطب. الحنطة ٤ الاختلاف في بيع الحنطة الرطبة باليابسة : قال أبو يوسف : يجوز بيع الحنطة باليابسة - يعني الرطبة بالماء، فأما الرطبة من الأصل - يعني الفريك فلا يجوز باليابسة. وقال الشافعي ومالك وأصحابهما ومحمد بن الحسن والليث : لا يجوز بيع المبلولة ،باليابسة كما لا يجوز الفريك بها . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الحنطة الرطبة والمبلولة باليابسة. وقال محمد : لا يجوز إلا أن يحيط العلم بأنهما إذا يبست المبلولة أو الرطبة تساويا . 6 ه- الاختلاف في بيع الدقيق بالخبز : لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز عندهم بيع العجين بالعجين لا متماثلا ولا متفاضلا وكذلك العجين بالدقيق، فإذا طبخ العجين وصار خبرا جاز بيعه عند مالك بالدقيق متفاضلا ومتساويًا ؛ لأن الصناعة قد كملت فيه وأخرجته - فيما زعم أصحابه - عن جنسه واختلف الغرض فيه . وقول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في بيع الدقيق بالخبز كقول مالك، وهو قول الليث والثوري وأبي ثور وإسحاق. ولا يجوز عند الشافعي بيع الخبز بالدقيق على حال؛ لا متساويًا ولا متفاضلا . وهو قول عبيد الله بن الحسن واختلف قول الشافعي في بيع الدقيق بالدقيق، واختلف أصحابه في ذلك كذلك. وقال أحمد: لا يعجبني الخبز بالدقيق. I
الجزء 3 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.