تمهيد التمهيد (ج۳)
۸۱
أو ازداد فقد أربى، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير
والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا (۱) .
٢- الاختلاف في بيع التمر بالرطب :
ذهب الجمهور إلى أن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا ولا يدا بيد ولا نسيئة ؛ لحديث الباب ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة
(۲)
کیلا (۲
قال ابن عبد البر :(۱۹ (۱۸۱) : (وهذا كله نص في موضع الخلاف؛ فبطل ما خالفه ومعلوم أن المزابنة المنهي عنها بيع الرطب باليابس من جنسه، والكيل بالجزاف من جنسه).
وقال أبو حنيفة : لا بأس ببيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، وكذلك الحنطة الرطبة باليابسة. وهو قول داود. وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل دخل في ذلك الرطب والبسر ؛ لأن ذلك كله يسمى تمرا . . قالوا : ولا يخلو من أن يكون الرطب والتمر جنسًا واحدًا أو جنسين مختلفين ؛ فإن كانا جنسا واحدا فلا بأس ببيع بعضه ببعض مثلا بمثل يدا بيد، وإن كانا جنسين فذلك أحرى أن يجوز متفاضلا ومثلا بمثل ؛ لقوله : (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم .. قالوا : وإنما يراعى الربا في حال العقد ولا يراعى في المآل . والحجة عليهم للشافعي ومن قال بقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راعي المال في حديث الباب، وقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فهذا نص واضح في مراعاة المآل، وقد نص أيضًا على بيع العنب بالزبيب أنه لا يجوز أصلا فكذلك الرطب بالتمر . الاختلاف في بيع الرطب بالرطب والبسر بالرطب :
(۳)
قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : لا بأس ببيع الرطب بالرطب مثلا بمثل، ببيع البسر بالبسر مثلا بمثل وقال أبو حنيفة : يجوز بيع البسر بالرطب :
ولا بأس
(1) أخرجه أبو داود.
،
(۲) أخرجه مالك والبخاري ومسلم.
(۳) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود عن عبادة بن الصامت .
الجزء 3 — ص ٨١