مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١١٠١

تمهيد التمهيد (ج۳) ۷۷ بعضهم : كانت فاطمة تسكن مع زوجها في موضع وحش مخوف)؛ فلهذا أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتقال. ومال ابن عبد البر إلى القول الأول لأنه أصح وأحج؛ إذ لو وجب السكنى عليها وكانت عبادة لألزمها ذلك رسول الله ولم يخرجها من بيت زوجها، ولأنهم أجمعوا أن المرأة التي تبذو على أحمائها بلسانها تؤدب وتقصر على السكنى في المنزل الذي طلقت فيه وتمنع من أذى الناس ثم لا معارض من الكتاب والسنة ، لقوله الفاطمة بنت قيس : لا سكنى لك ولا نفقة»، وهو أعلم بتأويل قوله تعالى: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم من غيره واعتذر ابن عبد البر عن مالك والشافعي قائلا (١٥٢/١٩) : (لا محالة أنه لم يثبت عندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة : «لا سكنى لك ولا نفقة مع ما رأوا من معارضة العلماء الجلة لها في ذلك، والله الموفق). الاختلاف في احتجاب المرأة عن الرجل الأعمى : سلمة عن ذهبت طائفة إلى وجوب ذلك احتجاجًا بحديث نبهان مولى أم سلمة ما قالت : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه . فقلنا : يا رسول الله ! إنه مكفوف لا يبصرنا . قال : «أفعمياوان أنتما لا تبصرانه»؟ (۲) ، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ [النور: ٣١]. قالوا : ليس في حديث فاطمة أنه أطلق لها النظر إليه . وذهب آخرون إلى القول بظاهر حديث ،الباب قالوا: هو حديث صحيح الإسناد والحجة به ،لازمة وحديث نبهان لا تقوم به حجة ؛ لأنه مجهول لم يرو عنه غير ابن شهاب؛ روى عنه حديثين لا أصل لهما ؛ أحدهما هذا، والآخر حديث المكاتب إذا كان معه ما يؤذي وجب الاحتجاب منه . (1) كما هو في صحيح البخاري من حديث عائشة وفي مسلم عن فاطمة نفسها (قلت : يا رسول الله ! زوجي طلقني ثلاثا، وأخاف أن يقتحم علي. فأمرها فتحولت). (۲) أخرجه أبو داود.
الجزء 3 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.