مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١١٠٢

۷۸ تمهيد التمهيد (ج۳) وذهب ابن عبد البر إلى أن الحجاب لا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالحجاب على غيرهن لما هن فيه من الجلالة ولوضعهن من رسول الله الله بدليل قوله تعالى : ينِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَينَ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، وأما الفرق بين ميمونة وأم سلمة، وعائشة إذ أباح لها النظر إلى الحبشة(۱)؛ فإن عائشة كانت ذلك الوقت والله أعلم غير بالغة، ويجوز أن يكون ذلك قبل ضرب الحجاب. ه - الاختلاف في اعتبار الكفاءة في النكاح : جملة مذهب مالك وأصحابه أن الكفاءة عندهم في الدين. قال ابن القاسم عن مالك : إذا أبى والد الشيب أن يزوجها رجلًا دونه في النسب والشرف ، إلا أنه كفؤ في الدين فإن السلطان يزوجها، ولا ينظر إلى قول الأب والولي . قال مالك : تزويج المولى العربية حلال في كتاب الله عز وجل في قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْتَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى الحجرات: ۱۳]، وقوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَكَها [الأحزاب: ٣٧]. [ واعتبر أبو حنيفة وأصحابه الكفاءة في النكاح من جهة النسب والمال والصناعات. وهو قول الثوري والحسن بن حي. وكان أبو الحسن الكرخي من بين أصحاب أبي حنيفة يخالف أصحابه في الكفاءة، ويقول : الكفاءة في الأنفس، وسائر أصحابه يعتبرون الكفاءة في المهر والنفقة. وأما الكفاءة عند الشافعي وأصحابه فالنسب والحال، وأفضل الحال عندهم الدين، والحال اسم جامع لمعان كثيرة؛ منها الكرم والمروءة والمال والصناعة، والدين أرفعها . وذهب ابن عبد البر إلى أن أصح شيء في هذا الباب حديث الباب، وفيه نكاح فاطمة بنت قيس بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو ممن قد جرى على أبيه السبي والعتق وقد قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير เ (1) أخرجه الشيخان . (۲) أخرجه الترمذي .
الجزء 3 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.