٧٦
تمهيد التمهيد (ج۳)
وذهب ابن عبد البر إلى أن قوله في هذا الحديث : «ليس لك عليه نفقة» دليل بل نص على أن لا نفقة للمبتوتة، إلا أن تكون حاملا فيكون لها النفقة بإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الله [الطلاق: ٦] وفاطمة بنت قيس لم تكن حاملا آنذاك.
الاختلاف في السكنى للمبتوتة : القول الأول : لا سكنى للمبتوتة ولا نفقة وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور
وداود، وروي ذلك عن علي وابن عباس وجابر، وحجتهم حديث الباب؛ إذ لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تعتد في بيت زوجها الذي كانت تسكنه، وقال:
تطلق
لا نفقة لك. قالوا : لو كان لها السكنى ما أمرها أن تخرج من بيت زوجها . القول الثاني : لها السكنى واجب لها ،وعليها ولا نفقة لها، وهو قول ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار، وروي ذلك عن ابن عمر وعائشة وعطاء وغيرهم ذهبوا إلى أن حديث الباب وقوله تعالى : أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجدِكُمْ [الطلاق: ٦] إنما هو في المرأة التي واحدة أو اثنتين ويملك زوجها رجعتها . ورد على هذا إسماعيل بن إسحاق قائلا : ولو كان ذلك كما تأولوا لكان أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن، ولم يستثن النفقة على الحامل خاصة، لأن التي يملك زوجها رجعتها لها أحكام في السكنى والنفقة؛ لا فرق بينها وبين التي لم تطلق في ذلك، فعلمنا أنه لما استثنى النفقة منهن لذوات الأحمال أنها ليست التي يملك زوجها رجعتها .
وأما الشافعي فقد احتج في سقوط نفقة المبتوتة بحديث الباب، وأن رسول الله أوجب عليها السكنى ثم نقلها عن موضعها لعلة. قال الشافعي وإنما أسكنها في بيت ابن أم مكتوم ؛ لأنها كان في لسانها ذرب(۱). وعلى هذا تأول بعض أهل المدينة خروج فاطمة من بيتها، وهو وجه حسن من التأويل، وقال
(۱) قلتُ : ورد في بعض طرق الحديث أن عائشة قالت لفاطمة : أخرجك هذا اللسان). وانظر الزرقاني (۲۷۱/۳).
الجزء 3 — ص ٧٦