مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٠٩٩

تمهيد التمهيد (ج۳) Vo - في قوله إن معاوية وأبا جهم خطبا ،فاطمة ثم خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها لأسامة دليل على أنه لا بأس أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ما لم تركن إليه على ما قال مالك وغيره، واتفق جمهور الفقهاء على أنه إذا رُكِنَ إلى الخاطب الأول لم يجز أن يخطب أحد على خطبته . اختلاف العلماء : - الاختلاف في طلاق فاطمة بنت قيس هذا .. هل هو ثلاث مجتمعات أو كان آخر ثلاث تطليقات : اختلفت الروايات في ذلك ؛ ففي حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنها طلقت ثلاثا، قال أبو داود وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم عن فاطمة أن زوجها طلقها ثلاثا . وروى معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى فاطمة بنت قيس امرأته بتطليقة كانت بقيت له من طلاقه، وكذلك روى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس، وروى ابن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن فاطمة قالت: كنت عند أبي عمر، فبعث إلي بتطليقي الثالثة. وذهب ابن عبد البر إلى أن لا حجة في هذا الحديث لمن قال إن طلاق الثلاث مجتمعات سنة ولا لمن أنكر ذلك؛ للاختلاف فيه . والله أعلم. ٢- الاختلاف في النفقة للمبتوتة : أباها أهل الحجاز كمالك والشافعي، وتابعهم على ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وحجتهم ظاهرة قوية بهذا الحديث. وذهب إلى أن لها النفقة أكثر فقهاء العراقيين منهم ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتي وعبيد الله الحسن وحجتهم ما روي عن عمر وابن مسعود أنهما قالا : المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة . بن
الجزء 3 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.