مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٠٩٨

٧٤ تمهيد التمهيد (ج۳) بعض نسخ «الموطأ) من طريق الحارث بن مسكين وعند جماعة رواة «الموطأ» (أبو جهم) غير منسوب، وهو أبو جهم بن حذيفة بن غانم العدوي القرشي، اسمه عمير ويقال عبيد بن حذيفة، وليس في الصحابة والله الله أحد يقال له : أبو جهم بن هشام . - في هذا الحديث جواز طلاق البتة وطلاق الثلاث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أحد أنه أنكر ذلك، ولكن قد اختلف عن فاطمة في طلاقها هذا كما سيأتي. وفيه إباحة الوكالة وثبوتها وذلك في قوله : فأرسل إليها وكيله بشعير) - وهذا أصل فيها . - وفيه وجوب استتار المرأة إذا كانت ممن للعين فيها حظ من عيون الرجال، وفي ذلك تحريم للنظر إليهن. وفي رواية الشعبي لهذا الحديث عن فاطمة قالت : أتيت النبي الله فاستتر مني وأشار عني بثوبه على وجهه. وفيه دليل على أن المرأة الصالحة المتجالة لا بأس أن يغشاها الرجال ويتحدثون عندها، والغشيان الإلمام والورود. - وفيه دليل على أن قول المرء في غيره ما فيه إذا سئل عنه عند الخطبة جائز، وأن إظهار ما هو عليه من عيب فيه صواب لا بأس به، وليس من باب الغيبة في شيء . - وفيه دليل على استشارة ذوي الرأي، وأنه جائز أن يستشير الرجل من يرضى دينه في امرأتين يسميهما له أيتهما يتزوج ، وكذلك للمرأة في رجلين أيهما تتزوج . - وفيه أن للمستشار أن يشير بغير من استشير فيه لأنه أشار إلى أسامة، ولم تذكر له فاطمة إلا أبا جهم ومعاوية. — ، - وفيه دليل على جواز الإغياء في الصفة وأن المغيي لا يلحقه كذب إذا لم يقصد قصد الكذب، وإنما قصد الإبلاغ في الوصف كما قالت الحكماء من ، أكثر من شيء عُرِف به ونُسِبَ إليه . - وفيه جواز نكاح الموالي القرشية.
الجزء 3 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.