مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٠٩١

تمهيد التمهيد (ج۳) ٦٧ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته بكرًا كانت أم ثيبا إلا بإذنها . ومن حجتهم حديث الباب .. قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها، وقد تكون ثيباً أو بكرًا إلا أن السنة قد خصت من ذلك الصغيرة؛ يزوجها أبوها بغير إذنها كما في تزويج أبي بكر الله ابنته عائشة وهي صغيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجوا كذلك بقوله : «لا تنكح البكر حتى تستأذن» (۱) . . قالوا : وهذا على عمومه أيضًا إلا الصغيرة ذات الأب. قال ابن عبد البر :(۱۰۲/۱۹) (البكر هاهنا يحتمل أن تكون اليتيمة بدليل حديث محمد بن عمرو، وإذا حمل على هذا لم تتعارض الأحاديث، وكانت الصغيرة والكبيرة إذا كانت بكرًا ذات أب سواء، والعلة ما ذكرنا من البكورة). ٤- الاختلاف في غير الأب من الأولياء أخا كان أو غيره . . هل له أن يزوج الصغيرة؟ ذهب إلى عدم جواز ذلك مالك والشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وحجتهم قوله : «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت ... قالوا : والصغيرة ممن لا إذن لها، فلم يجز العقد عليها إلا بعد بلوغها، ولأن الأخ لا يتصرف في مالها ؛ فكذلك بضعها . وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك ؛ غير أن لها الخيار إذا بلغت . وبه قال محمد بن الحسن وأبو يوسف .. قالوا : من جاز له أن يزوجها كبيرة جاز أن يزوجها صغيرة. وروي قول أبي حنيفة هذا عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وطاوس وعطاء بن أبي رباح وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي. الاختلاف في النكاح يقع على غير ولي، ثم يجيزه الولي قبل الدخول، وفي العبد ينكح بغير إذن سيده : ذهب مالك وأصحابه إلا عبد الملك إلى جواز ذلك إذا كانت إجازة الولي لذلك (1) أخرجه أبو داود.
الجزء 3 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.