مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٠٩٠

٦٦ تمهيد التمهيد (ج۳) له» (۱) امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات – فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي القول الثاني : قال الزهري والشعبي : إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها كفؤا فهو جائز، وكذلك كان أبو حنيفة يقول : إذا زوجت المرأة نفسها كفوا بشاهدين فذلك نکاح جائز ،صحيح، وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غير كفء فالنكاح جائز وللأولياء أن يفرقوا بينهما . ، وقال أبو يوسف : لا يجوز النكاح إلا بولي ؛ فإن سلم الولي جاز، وإن أبى أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي، وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي، وهو قول محمد بن الحسن. وكان محمد يقول : يأمر القاضي الولي بإجازته، فإن لم يفعل استأنفا عقدًا ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليها فعقدت النكاح لنفسها جاز. وقال الأوزاعي : إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفوا فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما ؛ إلا أن تكون عربية تزوجت مولى. وحمل القائلون بهذا المذهب قوله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي على الكمال لا على الوجوب . قال ابن عبد البر (۱۹ (۹۱) : (وهذا ليس بشيء! لأن النهي حقه أن يمتثل الانتهاء عنه، ومعناه الزجر والإبعاد، والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض له، ولولا ذلك لم تصح عبادة ولا فريضة). ٣- الاختلاف في الأب .. هل يجبر ابنته الكبيرة البكر على النكاح أو لا؟ ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى أن له ذلك ما لم يكن ضررًا بينا، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة. وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة. ومن حجتهم حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها»(۱)، وفي هذا دليل على أن غير اليتيمة لا تستأمر . (1) أخرجه أبو داود.
الجزء 3 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.