تمهيد التمهيد (ج۳)
بالقرب، وللولي أيضًا الفسخ ما كان بحدثان ذلك، وسواء دخل أم لم يدخل؛ ما لم تطل إقامتها معه .
ولم يختلف قول مالك وأصحابه في العبد ينكح بغير إذن سيده أن السيد بالخيار ؛ إن شاء أجازه وإن شاء ،فسخه ولم يشترطوا هاهنا قربا ولا بعدا . وهو قول ابن المسيب والحسن وإبراهيم والحكم. هذا ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها ورضاه باطل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ذلك النكاح موقوف على من إليه إجازته من الأولياء، وكذلك نكاح الأمة والعبد موقوف على إجازة السيد قياسًا على البيع الموقوف على إجازة السيد، واستدلالا بإجماع المسلمين على أن الوصية موقوفة على قبول الموصى له. واحتجوا بحديث عروة البارقي الله الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري به أضحية أو قال شاة فاشترى به اثنتين؛ فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه قال ابن عبد البر :(۱۰۷/۱۹) : (ليس في هذا الحديث حجة لمن احتج به في هذا الباب لا من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى).
،
وقال الشافعي : إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فلا يجوز النكاح وإن أجازه الولي حتى يبتدأ بما يجوز. وكذلك البيع عنده إذا وقع فاسدًا؛ كرجل باع مال غيره بغير إذنه ؛ لا يجوز وإن أجازه صاحبه حتى يستأنفا بيعًا. وهو قول داود في الوجهين جميعا. ومن حجتهم قوله : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
เ
(۲)
فنكاحها باطل وأيما عبد نكح بغير إذن سيده فنكاحه باطل، وهو عاهر»، ولم يقل : إلا أن يجيز السيد، فكذلك كل ولي كالسيد في ذلك .
وقال أحمد وإسحاق والثوري : أحب أن يستقبلوا نكاحا جديدًا . وقال أحمد : لا أرى للقاضي ولا للولي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين . . قال : فإن زوجت
(1) أخرجه أبو داود.
(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي .
الجزء 3 — ص ٦٨