تمهيد التمهيد (ج۳)
قالوا : لو كانت الأيم في هذا الحديث كل من لا زوج لها من النساء لبطل قوله : لا نكاح إلا بولي» (١) ، ولكانت كل امرأة أحق بنفسها من وليها، وهذا ترده السنة الثابتة والقرآن .
القول الثاني : الأتم كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا، ومن حجتهم :
قول الشاعر :
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم حديث سعيد بن المسيب قال : آمت حفصة بنت عمر من زوجها، وآم عثمان من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمر عمر بعثمان، فقال : هل لك في حفصة؟ فلم يحر إليه شيئًا. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألم تر إلى عثمان! عرضت عليه حفصة فأعرض عني، ولم يحر إلى شيئًا ؟ فقال النبي : فخير من ذلك؛ أتزوج أنا حفصة
وأزوج عثمان أم كلثوم. فتزوج النبي الا الله ،حفصة، وزوّج عثمان أم كلثوم
،
(۲)
ذهب إلى هذا القول كل من قال لا نكاح إلا بولي وكل من قال : النكاح جائز بغير ولي، ومعنى قوله : «الأيم أحق بنفسها من وليها عند من قال لا نكاح إلا بولي أنه ما عدا الأب من الأولياء، وأن الأب لم يرد بذلك. وممن قال بهذا مالك وأصحابه.
٢- الاختلاف في إذن الولي عند النكاح : القول الأول : لا نكاح إلا بولي، ولا يجوز للمرأة أن تباشر عقد نكاحها بنفسها دون وليها ولا أن تعقد نكاح غيرها. وممن قال بهذا مالك والشافعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وأبي الشعثاء. ومن حجتهم قوله : «لا نكاح إلا بولي»، وحديث عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أيما
(1) أخرجه أبو داود.
(۲) انظر «التمهيد» (۸۱/۱۹).
الجزء 3 — ص ٦٥