مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٠٥

تمهيد التمهيد (ج١) وقال مالك : يؤخذ من الذمي كلما تجر من بلده إلى غير بلده من قليل ما يتجر به وكثيره، ولا يراعى في ذلك نصاب ولا حول ويؤخذ العشر إلا في الطعام إلى مكة والمدينة؛ فإن فيه نصف العشر على ما فعل عمر ه . فإن لم يبيعوا شيئًا ودخلوا بمال ناض لم يؤخذ منهم حتى يشتروا فإن باع ما اشترى لم يؤخذ منه شيء ولو أقام سنين، وكذلك عبيدهم. ويؤخذ منهم وقال أحمد والشافعي: لا يؤخذ من الذمي في السنة إلا مرة واحدة كالجزية، ما أخذ عمر بن الخطاب لهلهلهلهلهله من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر ؛ اتباعا له . وأما بالنسبة للجزية في النقد فقد قال عطاء ويحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري : لا توقيت في ذلك، وإنما هو على ما صولحوا عليه إلا أن الطبري قال : أقله دينار، وأكثره لا حدّ له إلا الإجحاف والاحتمال وقال الشافعي : المقدار في الجزية دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. وحجته في ذلك أن رسول الله بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كلّ حالم دينارًا في الجزية. قال : وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز، وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قُبِلَ منهم. وبهذا قال أبو ثور . وقال مالك : أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق للغني والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر له ؛ لا يؤخذ منهم غيره وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والحسن بن حي : اثنا عشر، وأربعة وعشرون، وثمانية وأربعون (٢) . (۱) روى مالك عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب الله الله ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. «الموطأ»، كتاب الزكاة، (۱۷۹) باب جزية أهل الكتاب والمجوس . (۲) المعنى - والله أعلم - جواز كل هذه الأعداد بحسب حال الذمي من عسر أو يسر، أي أن مرجع ذلك للإمام، والله أعلم بالصواب.
الجزء 1 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.