مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٠٦

1.7 تمهيد التمهيد (ج١) وقال الثوري : جاء عن عمر بن الخطاب الله الله في ذلك ضرائب مختلفة ؛ فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا ،ذمة، وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه(۱). -٣ الاختلاف في الذمي إذا أسلم في بعض الحول أو مات قبل أن يتم حوله : هل تؤخذ منه جزية؟ قال ابن عبد البر (۱۳۲/۲) : (وأجمع العلماء على أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان، وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية ، عليه فيما يستقبل واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو مات قبل أن يتم حوله ؛ فقال مالك : إذا أسلم الذمي سقط عنه كل ما لزمه من جزية لما مضى، وسواء اجتمع عليه حول أو أحوال. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعبيد الله بن الحسن . وقال أبو حنيفة : إذا انقضت السنة ولم يؤخذ منه شيء، ودخلت سنة أخرى لم يؤخذ منه شيء لما مضى. وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ منه . وقال الشافعي وابن شبرمة : إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب. قال الشافعي: فإن أفلس فالإمام غريم من الغرماء. قال ابن عبد البر : وقول أحمد بن حنبل في المسألة كقول مالك، وهو الصواب إن شاء الله، والحمد لله). الحديث السابع لمالك عن جعفر بن محمد (مرسل) مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع (۲) (۱) قال ابن تيمية (٢٥٣/١٩) : (والصحيح أنها - أي الجزية - ليست مقدرة بالشرع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا ؛ فقضية عين لم يفعل ذلك شرعًا عاما لكل من تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة، بدليل أنه صالح لأهل البحرين على حالم ولم يقدره هذا التقدير، وكان ذلك جزية .. فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة وما يرضى به المعاهدون). (٢) أخرجه مالك في (٣٦) كتاب الأقضية، (٤) باب القضاء باليمين الشاهد، حديث (۷) مع وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس في (۳۰) كتاب الأقضية، (۳) باب القضاء ياليمين والشاهد، حديث (۳). وله طرق عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلها متواترة.
الجزء 1 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.