!
تمهيد التمهيد (ج١)
104
- أهل العهد وأهل الذمة سواء، وهم أهل العنوة، يقرون بعد الغلبة عليهم فيما جعله الله للمسلمين وأفاءه عليهم منهم ومن أرضهم، فإذا أقروهم كانوا أهل عهد وذمة تضرب على رءوسهم الجزية ما كانوا كفارا، ويضرب على أرضهم الخراج فينا للمسلمين ولا يسقط الخراج عن الأرض بإسلام عاملها، وأما أهل الصلح فإنما عليهم ما صولحوا عليه يؤدّونه عن أنفسهم وأموالهم وأرضهم وسائر ما يملكونه، وليس عليهم غير ما صولحوا عليه، إلا أن ينقضوا ؛ فإن نقضوا فلا عهد لهم ولا ذمة ويعودون حربًا إلا أن يصالحوا بعد. . اختلاف العلماء
١ - الاختلاف
في
أخذ الجزية من مشركي العرب ومن لا كتاب عنده :
ذهب ابن شهاب إلى أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب وهو قول أبي عبيد وقال مالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز : تؤخذ منهم. وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأبو ثور : إنما تؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن المجوس بالسنة لا من غيرهم
الاختلاف في مقدار الجزية :
(۱)
حيث روى اختلفت الرواية في ذلك عن عمر بن الخطاب مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، ومن القطنية العشر. وروى أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر الله كان يأخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي إذا دخل الشام العشر وبهذا يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي، ويعتبرون في ذلك النصاب والحول.
(۱) قال شيخ الإسلام (۱۸/۱۹): (والمقصود هنا أن دعوة محمد شاملة للثقلين الإنس والجن على اختلاف أجناسهم، فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أص أصلا، بل إنما علّق الأحكام باسم مسلم وكافر . . ولكن بعض العلماء ظنّ ذلك في بعض الأحكام وخالفه الجمهور، كما ظن أبو يوسف أنه خص العرب بأنهم لا يسترقون وجمهور المسلمين على أنهم يسترقون، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة وكذلك ظن من ظن أن الجزية لا تؤخذ من مشركي العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين وجمهور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب وغيرهم).
طائفة
منهم
الجزء 1 — ص ١٠٤