الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٦

- وَفِيْهِ إِظهار لِجُهُوْدِ عُلَمَاءِ الأَنْدَلسِ وَبِلَادِ المَغْرب في هَذَا المَجَالِ (١ ) . (۱) . وَفِي مَوَادٌ هَذِهِ المُصَنَّفَاتِ ثَرَاءُ لِشَرْحِ أَلْفَاظِ الفِقْهِ المَالِكِيُّ ، الَّذِي لَمْ يَنَلْ نَصِيبًا وَافِرًا مِنْ بَيْنِ بَقِيَّةِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ الأُخْرَى ، فَلَعَلَّ مَوَادَّهَا تَكُوْن مَوردًا ثَرًا لِمَنْ أَرَادَ جَمْعَ ذَلِكَ وَتَرْتِيْبَهُ وَتَهْذِيْبَهُ. وَفِي هَذِهِ المُصَفَات مِنَ الفَوَائِدِ الفِقْهِيَّةِ وَالمَسَائِلِ النَّحْوِيَّةِ وَغَيْرِهَا مَا يُمْتِعُ الطَّالِبَ المُسْتَفِيْدِ ، وَيُنْجِدُ العَالِمَ المُسْتَزِيْدَ . وَلَمْ أَدَّخر وُسْعًا في مُرَاجَعَتِهَا وَتَصْحِيْحها وَالتَّعْلِيْقِ عَلَيْهَا، وَأَوْلَيْتُ الجَانِبَ اللُّغَوِيَّ جُلَّ اهْتِمَامِي، وَلَمْ أَتَجَاوَزْ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ؛ لَكِي لَا أَخْرُجَ عَن حَدَّ الكِتَابِ المَرْسُوْم ، وَمَوْضُوعِهِ المَعْلُوم ، وَاللُّغَةِ مَادَّةُ الكِتَابِ الَّذِي مِن أَجْلِهَا صُفَ ، فَأَعْتَذِرُ إِلَى القُرَّاءِ الكِرَامِ عَن عَدَمِ تَخْرِيْجِ الْأَحَادِيْثِ الزَّائِدَة عَلَىٰ مَا جَاءَ في أَصْلِهِ «المُوَطَّأ كَمَا أَعْتَذِرُ عَن عَدَمِ تَخْرِيْجِ المَسَائِلِ الفِقْهِيَّة ... لأَنَّ في تَخْرِيْجِهَا إِطَالَةً وَخُرُوْجًا عن موضوع الكتاب كَمَا قُلْت . وَأَكْثَرُ هَذِهِ الكُتُبِ إِفَادَةً هُوَ التَّعْلِيْقُ عَلَى المُوَطَّأ» لأبِي الوَلِيدِ الوَفَّشِيِّ (ت٤٨٩ هـ ) ؛ لأنَّ كِتَابَ ابنِ حَبِيْب - مَعَ تَقَدُّم زَمَنِ مُؤلِّفِهِ - مَأْخُوْذُ فِي أَغْلَبِ مَبَاحِثِهِ اللُّغَوِيَّةِ من غَرِيْب الحَدِيْثِ الأَبِي عُبَيْدِ القَاسِمِ بنِ سَلام (ت ٢٢٤ هـ) (٢) ، وَكَتَابُ اليَفْرَنِي هَذَا جُلُّهُ نُقُولُ أَغْلَبُهَا عَنِ الوَفَّشِيِّ المَذْكُوْرِ، ثُمَّ عَن مَشَارِقِ (۱) غريبُ الْأَخْفَشِ المَذْكُورِ هُنَا لَيْسَ بَتُرَاتٍ أَنْدَلُسِيَّ؛ لأنَّ مُؤَلِّفه بَصْرِيٌّ عِرَاقِيٌّ . يُراجع مُقَدِّمة تَفْسِيْر غَرِيْب المُوَطَّأ» . (۲) يُراجع مقدمة الكتاب المَذْكُورِ . ٦
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.