الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب 1-2 — الصفحة ٧

الأنْوَارِ» للقَاضِي عِيَاضٍ (ت٥٤٤هـ ) ، وَأَضَافَ إِلَيْهِمَا مِمَّا جَاءَ فِي الاسْتِذْكَارِ» و«التَّمْهِيْد وَهُمَا للحَافِظِ أَبِي عُمَر بن عَبْدِ البَرَّ (ت ٤٦٣ هـ) و«المُنتَقَى» لأبي الوليد الباجي (ت ٤٧١ هـ) وَلَمْ يَرْد عَلَيْهَا إِلا أَشْيَاءَ يَسِيْرَة جَدًّا ، لا يَعْدُو المُؤلِّفُ أَنْ يَكُوْن نَاقِلاً لِتِلْكَ النُّصُوصِ ، فَلَيْسِ فِيْهِ مِنَ التَّحْلِيْلِ وَالتَّعْلِيْلِ والمُنَاقَشَة مَا يَسْتَحِقُ الذِّكْر ، لِذَا قُلَّت قِيْمَته العِلْمِيَّة مَعَ وُجُوْد أُصُوْلِهِ . وَقَدْ حَرِصْتُ كُلَّ الحِرْصِ عَلَى مُقَابَلَةَ نُصُوْصِهِ بِأَصْلِهِ المَخْطُوْطِ، وَبِأَصْلِهِ الكَبِيرِ المُخْتَارِ الجَامِع بَيْنَ المُنتَقَى والاسْتِذْكَارِ» ، ثُمَّ بِمَصَادِرِهِ الْأُخْرَى المَذْكُورَة فِي المَتْنِ ، سَوَاءٌ نَقَلَ عَنْهَا مُبَاشَرَةٌ أو بواسطةٍ مَا أَمْكَنَ، وَصَحَّحْتُ نُصُوْصَهُ بِهَا قَدْرَ الطَّاقَة، وَقَدَّمْتُ لَهُ بِمُقَدِّمَةٍ في فَصْلَيْنِ ، الفَصْلِ الأَوَّل في حَيَاةِ المُؤلّفِ وأَخْبَارِهِ وآثَارِهِ والفَضْلُ الثَّانِي في التَّعْرِيفِ بِكِتَابِهِ المُحَقَّقِ، وَوَضَعْت لَهُ فَهَارِسَ مُختلفةٌ ؛ تَسْهِيْلاً للباحث لِمُرَاجَعَة مَبَاحِثه وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الفَوَائِد ، راجيا مِنَ الله تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَ مُؤلَّفَهُ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ طَالِبَ العِلْمِ، وَأَنْ يُعْظِمْ لي الأَجْرَ والمَثْوَبةَ لِمَا بَذَلْتُهُ فِيْهِ من جُهْد وَوَقْتٍ وَمَالٍ وَأَنْ يَجْعَلَ عَمَلِي فيه خَالِصًا لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ . وكتبه الدكتور عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ العُثَيْمِيْنِ مكَّةَ المُكَرمة ـ جَامِعَةُ أُمِّ القُرَى ١٤٢١/٦/١٥هـ
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.