فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩٥١

..... من طلق امرأته وهي حائض أثم ووقع طلاقه ولزمه مراجعتها حفظ وأتقن قدر الطلاق الذى لم يتقنه غيره ولم يهمله كما أهمله غيره ولا غلط فيه وجعله ثلاثا كما غلط فيه غيره . وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة (1) ( الفقه ) دات هذه الرواية على أن من طلق امرأته وهي حائض يؤمر بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر تم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها في ذلك الطهر قبل أن يمسها وإن شاء أمسكها . وبهذا قال مالك وأبو يوسف ومحمد وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد ( ۷ ) ( ص ) عدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ فَذَكَرَ ذَلِكَ عمر للنبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعها ثُمَّ لَيُطَلَّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حامل . ش ) ( وكيع بن الجراح . و ( محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ) بمد الهمزة هكذا في جميع النسخ. وفي تهذيب التهذيب ، فما وقع» المصنف من أنه مولى أبي طلحة ص ١٦٦ ج ٨- المنهل العذب ( تحريف» من النساخ . و (سالم) بن عبد الله بن عمر . ( المعنى ) ( إذا طهرت ( أى اغتسلت من حيضها ( أو وهي حامل ) وعند أحمد ومسلم : ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا . ( الفقه ) دل الحديث (۱) على أنه يحرم طلاق المرأة حال حيضها ويجب مراجعتها فقد أمر صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعتها ( قال ) النووى : أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها . فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجمة . وشذ بعض الظاهرية فقال : لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون فيه والصواب الأول (ب) على أن من طلق امرأته وهي حائض يؤمر مراجعتها وإمساكها حتى تطهر ثم يجوز له أن يطلقها في الطهر الثاني للحيضة التي وقع فيها الطلاق وهو قول أبي حنيفة ورواية للشافعي وأحمد قالوا : لأن المنع من الطلاق إنما كان لأجل الحيض فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق فى ذلك العمر كما يجوز في غيره من الأطهار ولقول الله تعالى: فَطَاقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. أى فى أول عدتهن وهو الطهر الذى لم يجامعها فيه. وهو بعمومه شامل (1) ص ٦٣ ج ۱۰ شرح مسلم ( تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ) .
الجزء 04 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.