متى يكون الأمر بالشيء أمرا به ومتى لا يكون
۹۳
( والحديث ) أخرجه أيضا مالك والشافعي والشيخان والنسائى والترمذى . وقال : وقد روى هذا
،
الحديث من غير وجه والعمل عليه عند أهل العلم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهى طاهر فإنه يكون للسنة أيضاً. وهو قول الشافعي وأحمد . وقال بعضهم : لا يكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة . وهو قول الثورى وإسحاق . وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعضهم : يطلقها عند كل شهر تطليقة (١)
( فائدة ) يتعلق بهذا الحديث ونحوه مسألة أصولية وهى أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه : مره فليراجعها. وهذا إذا كان الأمر الشارع وكل من المأمور الأول والثانى مكلف كحديث الباب . فالمأمور الأول مبلغ محض والثاني مأمور من قبل الشارع فلو لم يمثتل عصى . وأما إن أمر مكلف أن يأمر غير مكلف كأمره صلى الله عليه وسلم أولياء الصفار أن يأمروهم بالصلاة لسبع سنين فلا يكون الأمر بالأمر بالشيء أمراً بذلك الشيء بل المأمور في هذه الصورة إنما هم الأولياء فقط. وتمامه فى الفتح
( ٦ ) مك ( ص ) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ تَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَاقَ امْرَأَةٌ لَهُ وَهِيَ حَائِضِ تَطْلِيقَةٌ بِمَعْنَ حَدِيثِ مَالِكِ .
( ش ) ( المعنى ) ( تطليقة ) أى واحدة ) بمعنى حديث مالك ( أى روى الحديث المذكور الليث ابن سعد عن نافع بمعنى حديث مالك بن أنس لا بلفظه . وقد رواه أحمد ومسلم مطولا من الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تعمر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك المدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء ) قال مسلم : جود الليث في قوله تطليقة واحدة . قال النووى : يعنى أن الليث بن سعد
(۱) ص ۵۸ ج ۳ زرقانی الموطا ( الأقراء وعدة الطلاق (٠٠ ) و ص ٣٦٧ ج ۲ بدائع المن . و ص ٢٧٦ج ٩ فتح الباري (الطلاق) و ص ٥٩ج ۱۰ نووى مسلم (الطلاق) وص ٩٤ ج ۲ مجتبى ( وقت الطلاق للعدة .. ) وص٢٠٩ ج ٢ تحفة الأحوذى ( طلاق السنة )
(۲) ص ۲۷۸ ج ۹ فتح البارى. الشرح ( الطلاق )
(۳) ص ٤ ج ١٧ - الفتح الرباني . و ص ٦١ ۱۰ نووی مسلم ( تحريم طلاق الحائض بغير رضاها)
الجزء 04 — ص ٩٣