فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩٥٢

هل طلاق الحامل سنى ؟ للزوج أن يستقل بالرجمة لهذه الصورة . وأجابوا عن زيادة : ثم تحيض ثم تطهر في رواية نافع السابقة بأنها محمولة على الاستحباب جمعا بين الروايات (ج) دل قوله - ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهى حامل - على أن طلاق الحامل منى أحمد أنه ليس سُنيا . ويطلقها أي وقت شاء في الحمل عند الجمهور . وقال النعمان وأبو يوسف ون يطلق الصغيرة والآيسة والحامل ثلاثا في ثلاثة أشهر بأن يطلقها في أول كل شهر طلقة رجعية ولا كراهة فى طلاقهن عقب الجماع لما تقدم . وقال محمد بن الحسن : الحامل لا تطلق للشنة إلا طلقة واحدة كالممتد طهرها لا تطلق للشنة إلا واحدة اتفاقا (د) على أن الازوج أن يستقل بالرجعة دون الولى ورضا المرأة لأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك إلى ابن عمر دون غيره . ولقوله تعالى ومُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ (١). ) والحديث ( أخرجه أيضا أحمد ومسلم والنسائى والترمذى وقال : حديث حسن صحيح (۲) ( ۸ ) ( ص ) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح ثنا عَنبَسَهُ لَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ دِهَابٍ أَخبرنى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضِ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفيظُ رَسُولُ اللَّهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : مُرْهُ فَايُراجعها ثُمَّ لينيكها حتى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطَهُرُ ثُمَّ إن شاء طَلَّقَهَا طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَن فَذَلِكَ الطلاق لِعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ . ( ش ) ( عنبسة ) بن خالد . و ( يونس ) بن يزيد الأيلى . و ( ابن شهاب) محمد بن مسلم . المعنى ) ( فتغيظ رسول الله ) قال الحافظ : لم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم بن عبد الله وه و أجل من روى الحديث عن ابن عمر. وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهى عنه وإلا لم يقع التحفيظ منه صلى الله عليه وسلم على أمر لم يسبق النهى عنه . ولا يمكر على ذلك مبادرة عمر بالسؤال ، لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض وأنه منهى عنه ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضى المنع كان ظاهرا فكان يقتضى الحال التثبت في ذلك أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا (۱) سورة البقرة آية ٨٢٢ • • (۲) { ص ج ۱۷ - الفتح الربانى وص ٦٥ج نووى مسلم ( تحريم طلاق الحائض) وص٩٥ ج٢ مجتي (ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض ) و ص ۲۰۹ ٢ تحفة الأحوذي ) طلاق السنة ) •
الجزء 04 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.