فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩٤٩

۹۲ يحرم طلاق المرأة وهي حائض وفى طهر جامعها فيه في الحال إذا تبين حملها فيمسكها لأجله ) فتلك ( أى الطلاق حال الطهر ـ من الحيضة الثانية ـ الذى لم يجامعها فيه هو ( العدة ) أى الطلاق للعدة ( التي أمر الله ) أي أذن ( أن تطلق لها النساء ) بقوله تعالى ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن ، أى إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلة وهن في وقت يصلح لابتداء عدتهن وهو الطهر الذى لم يجامع فيه . ( الفقه ) دل الحديث (۱) على أن طلاق المرأة وهي حائض أو فى طهر جامعها فيه حرام وعليه أن يراجعها وجوبا عند مالك وأحمد فى رواية . والمشهور عنه وهو قول الجمهور أن المراجعة مستحبة لأن ابتداء النكاح غير واجب فاستدامته كذلك لكن صحح صاحب الهداية من الحنفيين أن المراجعة واجبة لورود الأمر بها ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة فلو تمادى من طلق في الحيض حتى طهرت قال أكثر المالكية يجب عليه الرجعة . وقال أشهب : إذا طهرت فلا تجب رجعتها. واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة لها وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها كذا قال ابن بطال لكن الخلاف فيه ثابت فقد حكى الحفاطى الشافعى فيه وجها بأنه يؤمر بالرجمة واتفقوا على أنه لو طلقها قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة ولا عبرة بخلاف زفر الحنفى لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها . أفاده الحافظ (۱) وقال النووى : لو كانت الحائض حاملا فالصحيح عند الشافعية أنه لا يحرم طلاقها لأن تحريم الطلاق في الحيض إنما كان لتطويل المدة لكونه لا يحسب قرءا وأما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحمل فلا يحصل في حقها تطويل (۲) (ب) دل قوله صلى الله عليه وسلم ثم إن شاء أمسك و إن شاء طلاق - على أن من قال لامرأته وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق لا يكون مطلقاً للسنة لأن المطلق للسنة هو الذي يكون مخير عند وقوع طلاقه بين إيقاعه وتركه (ج) واستدل بقوله قبل أن يمس على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام وهو قول الجمهور فلو طلق هل يجبر على الرجعة كما يجبر عليها إذا طلقها وهي حائض ؟ قال به بعض المالكية والمشهور عنهم إجباره فى الحائض دون الطاهر وقالوا : إذا طلقها وهي حائض يجبر على الرجمة فإن امتنع أدبه الحاكم فإن أصر ارتجع الحاكم عليه. وهل يجوز له وطؤها بذلك ؟ روايتان لهم أصحهما الجواز. وعن داود الظاهرى : يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا ولا يجبر إذا طلقها نفساء. وهو جمود . أفاده الحافظ (۳) ( د ) دل قوله - فتلك المدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء على أن الأقراء التي تعقد بها هي الأطهار دون الحيض (۱) (۲) ص (۳) ص ۲۷۹ ج ٩ فتح البارى الشرح ( الطلاق ) . ص ج ۱۰ شرح مسلم ( تحريم طلاق الحائض). فتح البارى الشرح ( الطلاق ) . ۲۸۰
الجزء 04 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.