نكاح
٢٤٤
هل لغير العصبات من الأقارب ولاية نكاح المرأة ؟ ولى الأمة والمعتقة فى النكا الأخ الشقيق كالميراث وهكذا الخلاف فى بنى الإخوة والأعمام وبنيهم . فأما إذا كان ابنا عم لاب أحدهما أخ لام فهما سواء ، لأنهما استويا في التعصيب والإرث به . هذا ولا ولاية في النكاح لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم والجد أبى الام عند مالك والشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة . وعنه أن كل مزيرث بفرض أو تعصيب له ولاية اح المرأة لأنه يرثها فهو كعصبتها . قال الكاساني : وإن لم يكن عصبة فلغيرها من القرابات من الرجال والنساء - نحو الأم والأخت والخالة - ولاية التزويج الأقرب فالأقرب إذا كان المزوج ممن يرث المزوج . وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة (١) ( الثاني ) من أسباب الولاية الملك . فالأمة يتولى نكاحها سيدها ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم اتفاقا . (الثالث) الولا. فالمرأة المعتمة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها فولى نكاحها معتقها فإن عدم المولى أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة والطفل والكافر فولى نكاحها عصبة المعتق الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث ثم مولى المولى ثم عصباته من بعده كالميراث . فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه فالا بن أولى لأنه أحق بالميراث وأقوى فى التعصيب. وإنما قدم الأب النسبي لزيادة شفقته وفضيلة ولادته . وهذا معدوم في أبي المعتق فرجع به إلى الأصل الرابع) الإمامة إذا عدم أولياء المرأة أو امتنعوا من تزويجها تولى تزويجها الإمام أو نائبه اتفاقا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب : فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له . أفاده ابن قدامة (٢)
•
·
(٣٤) (ص ) حدثنا محمد بن كثير أخبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَن سلمان بن مُوسَى عَن الزهري عن عروة عَن عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أيما امرأة نكحت بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . فَإِنْ دَخَلَ بِهَا قالهرُ لَمَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا . فَإِنْ تَفَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلَى مَنْ لَا وَلَى لَهُ
(ش) (سفيان) الثورى (و ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز . و (الزهرى) محمد بن مسلم بن شهاب (المعنى) (أيما امرأة) أى أى امرأة ( نكحت) أى تولت عقد زواجها بنفسها ( بغير إذن (مواليها ) وعند الترمذى: بغير إذن وليها . وعند ابن ماجه : لم ينكحها الولى ، أي لم يأذن بنكاحها ( فنكاحها باطل ( وكرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة (ثلاث مرات) للتأكيد والمبالغة . وعند الترمذي وابن ماجه : فقال أيما امرأة لم ينكحها الولى فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باحال ) فإن دخل ( الزوج ( بها فالمهر لها بما أصاب منها أى بسبب تمتعه بوطئها . وعند الترمذي : بما استحل من فرجها . وإنما ثبت لها المهر مع )
•
(1) ص ٢٤٠ ج ۲ بدائع الصنائع (شرائط جواز الولاية (٢) ص ٣٤٦ - ٣٥١ ج ۷ - المنى (ولاية النكاح)
الجزء 03 — ص ٢٤٤