فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٧٤

) ٢٤٥ المذاهب فى أنه هل المرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بلا إذن وليها ؟ بطلان النكاح لأنه وطء شبهة فإن تشاجروا) وعند الترمذى : فإن اشتجر وا أى إن اختلف أولياء المرأة وتنازعوا في شأن تزويجها حتى أدى ذلك إلى المنع (فالسلطان ولى من لا ولى له ) أى يفوض أمر نكاحها إلى السلطان أو نائبه . وصار الأولياء فى هذه الحالة كالمعدومين . وفى مجمع البحار : المراد المنع من العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد . فأما إن تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظر آمنه في مصلحتها ) الفقه ( دل الحديث (۱) على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها إلا بإذن وليها . فإن فعلت توقف على إجازة الولى . فلا يحل للزوج وطؤها قبل الإجازة . ولو وطئها كان وطنا حراما ولا يقع عليها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر سواء زوجت نفسها من كف. أو غير كف.. وهذا قول ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح ومحمد بن الحسن وهو قول أبي يوسف أخيراً رواه عنه الحسن بن زياد مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث : فنكاحها باطل . والباطل من التصرفات الشرعية ما لا حكم له شرعا كالبيع الباطل ، ولأن الأولياء حقا في النكاح لأن لهم حق الاعتراض والفسخ ومن لا حق له في عقد كيف يملك فسخه . والتصرف فى حق الإنسان يتوقف جوازه على جواز صاحب الحق كالأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها (٣) وقال أبو حنيفة وأبو يوسف أولا : يصح للمرأة الحرة المكلفة أن تزوج نفسها وغيرها بلا ولي وينفذ نكاحها متى كان الزوج كفتاً وبمهر المثل ، لتصرفها في خالص حقها وهى من أهل التصرف، ولقوله تعالى : فلا تعضلوهُنَّ أن ينكحْنَ أزواجهن فقد أسند إليها النكاح ، ولما يأتى للمصنف من قوله صلى الله عليه وسلم : الأقيم أحق بنفسها من وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم شارك بين المرأة وبين الولى في الولاية ورجحها بقوله : أحق . وقد صح العقد منه فوجب أن يصح منها . أما إذا تزوجت غير كفء أو بأقل من مهر مثلها ، فالأولى حق فسخ النكاح. وقال الشافعي وأحمد و الأوزاعي وإسحق وغيرهم : لا يصح للمرأة أن تتولى عقد النكاح أصلا ، لحديث لا نكاح إلا بولى ) وبه قال مالك في المشهور عنه وحكى عنه أن المرأة إن كانت دنيئة جاز أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجها . وإن كانت شريفة فلا بد لها من ولى ( وأجابوا ) عن حديث الباب بأن يحيى بن معين روى عن ابن علية أنه سأل عن الحديث ابن شهاب فلم يعرفه ( وأجاب) الأولون عن هذا بأنه على عن ابن جريج تقدير صحة هذا عن ابن معين فلا شيء يلزم من انفراد ابن علية بهذا وهو من الأئمة الحفاظ . قال ابن حنبل : إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة. وقال شعبة : ابن علية سيد المحدثين على أنه لم ينفرد بذلك بل تابعه عليه بشر بن المفضل . قال أبو داود السجستاني : ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ إلا ابن علية وبشر بن المفضل (0) (ب) وأن ولى المرأة إذا امتنع عن تزويجها تولى زواجها وليها (۳) · ٢٤٧ (۲) (١) ص ١٧٦ ج ٢ تحفة الأحوذي (۳) بأني ج بدائع الصنائع (ولاية الندب والاستحباب) رقم ) (باب في الديب) (1) يأتي بالمصنف رقم ٢٦ ص ٢٤٧ باب فى الولى) (٥) ص ١٠٦ - ٧ - الجوهر الفقي .
الجزء 03 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.