وعن
هل الجد أحق بولاية نكاح من عا، أبوها أو الابن ؟ المذاهب في ترتيب العصبة في ولاية نكاحها ٢٤٣ وأقوى تعصيباً . ودليل الشافعي ومن معه أن الأب أكمل نظراً وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية على الابن كتقديمه على الجد ، ولأن الأب بلى ولده في صغره وسفهه وجنونه فيليه في سائر ما تثبت الولاية عليه فيه بخلاف ولاية الابن (ب) فإن لم يوجد الأب فالجد أبوه أحق بولاية النكاح من الابن وسائر الأولياء عند الشافعى ورواية عن أحمد . وعنه رواية أخرى أن الابن مقدم على الجد . وهو قول مالك ومن وافقه لما تقدم. وعن أحمد رواية ثالثة أن الأخ مقدم على الجد وهو قول لمالك ، لأن الجد يدلى بأبوة الأب والأخ يدلى ببنوته والبنوة مقدمة أحمد أن الجد والأخ سواء في ولاية النكاح لاستوائهما في الميراث بالتعصيب فاستويا في القرابة . ودليل الشافعى ومن معه أن الجد له إيلاد وتعصيب فيقدم على الابن والاخ كالأب . ولان الأخ يسقط بالجد وبالابن وابنه . وعليه فالجد وإن علا أولى من جميع العصبات غير الأب . وأولى الأجداد أقربهم وأحقهم في الميراث (ج) وإن عدم الأب وآباؤه فالأولى بتزويج المرأة ابنها ثم ابنه وإن نزل الأقرب فالأقرب عند الحنفيين وأحمد ومالك وقال الشافعي : لا ولاية للابن إلا أن يكون مولى أو حاكما فيلى نكاح أمه بذلك لا بالبنوة لأنه ليس بمناسب لها فلا يلى نكاحها كمالها . ودليل الأولين حديث أم سلمة رضى الله عنها أنها لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى امرأة غيرى وأنى امرأة مُصْبية وليس أحد من أوليائى شاهدا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : ارجع إليها فقل لها : أما قولك : إلى امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غير نك . وأما قولك : إلى امرأة صبية فستكفين صبيانك . وأما قولك : أن ليس أحد من أوليائى شاهدا فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب بكره ، فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه . أخرجه النسائي (١) [٤١] قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ( يعنى أحمد بن حنبل ) تحديث عمر بن أبي سلمة حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرا ؟ قال : ومن يقول كان صغيراً ؟ ليس فيه بيان وقولهم ليس بمناسب لها يبطل بالحاكم والمولى. وعلى هذا فالابن مقدم على الأخ ومن بعد بلا خلاف عند من يقول بولاية الابن لأنه أقوى منه تعصيباً . (د) وإن عدم الاب وإن علا والابن وإن فل فالأولى بتزويج المرأة أخوها الشقيق عند الحنفيين ومالك والشافعي لأنه أقرب العصبة وأقواهم بعد الأصل الذكر والفرع الذكر . وهو الصحيح عن عنه أن الأخ لأب مثل الشقيق في ولاية النكاح. وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم، لأنهما استويا في العصوبة فاستويا في الولاية . وردّ بأن الولاية حق مستفاد بالتعصيب فقدم فيه
أحمد . والمشهور
(۱) ص ۷۷ ج ۲ مجني ) إنكاح الابن أمه ) و ( غيرى ) بألف مقصورة أى ذات غيرة لا يمكننى الاجتماع مع باقى . و (مصبية) بضم فسكون من أصبت المرأة أى ذات صبيان
الزوجات
الجزء 03 — ص ٢٤٣