هل تحل الخطبة على خطبة الذي ونحوه ؟
( الثالث ( أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون تعريضاً لا تصريحاً كقولها : ما أنت إلا رضاً وما عنك رغبة . فهذه في حكم القسم الأول لا يحل لغيره خطبتها . وهذا ظاهر كلام أحمد فإنه قال : إذا ركن بعضهم إلى بعض فلا يحل لأحد أن يخطب . والركون يستدل عليه بالتمريض تارة وبالتصريح أخرى . وقال القاضى : ظاهر كلام أحمد إباحة خطبتها وهو مذهب الشافعي في الجديد ، لحديث فاطمة حيث خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن الظاهر من كلامها ركونها إلى أحدهما . واستدل القاضى بخطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها مادل على الرضا أولا . ولنا عموم قوله عليه السلام : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . ولأنه وجد منها مادل على الرضا به وسكونها إليه فحرمت خطبتها كما لو صرحت بذلك . وأما حديث فاطمة فلا حجة لهم فيه فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن إلى واحد منهما لأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالمستشيرة له فيهما أو في العدول عنهما إلى غيرهما . وليس في الاستشارة دليل على ترجيح أحمد الأمرين ولا ميل إلى أحدهما . على أنها إنما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لترجع إلى قوله ورأيه وقد أشار عليها بتركهما لما ذكر من عيبهما فجرى ذلك مجرى ردها لهما وتصريحها بمنعهما . هذا والتعويل فى الرد والإجابة على الولى إن كانت مجبرة وعليها إن لم تكن مجترة لأنها أحق بنفسها من وليها . ولو أجاب هو و رغبت عن النكاح كان الأمر أمرها . وإن أجاب وليها فرضيت فهو كإجابتها ، وإن صخطت فلا حكم الإجابته لأن الحق لها (1) (الفقه) في الحديث دلالة (1) على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه وهو الجمهور من السلف والخلف (قال) النووى : وأجمعوا على تحريم الخطبة إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن الأول لغيره ولم يعرض عنها . فلو خطب على خطبته وتزوج بها والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ هذا مذهب الجمهور. وقال داود : يفسخ النكاح مطلقا . وهو رواية عن مالك أيضاً . ومشهور مذهبه أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده (۳) (والظاهر) ماذهب إليه الجمهور لقوة أدلته ، ولأن المنهى عنه الخطبة وهى ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة (۳) (ب) استدل بقوله فى الحديث : على خطبة أخيه أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلما فلو خطب الذي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له مطلقا وهو قول الأوزاعي وابن المنذر وابن جويرية والخطابي . ويؤيده حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطيبته حتى يذر . أخرجه مسلم ) [٣٥] وقال الخطابي : قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي بالمسلم . وقال ابن المنذر : الأصل فى هذا الإباحة حتى يرد المنع. وقد ورد المنع مقيداً بالمسلم فبقى ما عدا ذلك على أصل
(1) ص ٥٢٠ ج ۷ - المغى ( خطبة المرأة النكاح . ) خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك )
∞ (P) 104
(۲)
مذهب
۱۹۷ ج ۹ شرح مسلم ( تحريم الخطبة على ۹ فتح البارى الفرح ) لا يخطب على خطبة أخيه)
(1) ص ۱۹۹ ج ۹ فروى مسلم ( تحريم الخطبة على خطبة أخيه ... .)
الجزء 03 — ص ٢٣٨