فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٦٦

I أقسام الخطبة عن الخطبة ثلاثة ۲۳۷ العمرى وهو ضعيف ( وهو موقوف أى ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أحمد ابن حنبل : هذا حديث منكر ، وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر (وأخرجه) أيضاً البيه فى وكذا عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا وهو الصواب ۱۸ - باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ) (1) الخطبة بكسر الخاء المعجمة التماس النكاح . والمكروه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا عليه ولم يبق إلا العقد فليس لغيره خطبتها . فأما إذا لم يتفقا ويتراضيا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا مانع من خطبتها (۳۱) (ص ) حدثنا أحمد بن عمرو بن الشرح ثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد أبن المسيب عن أبي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (ش) (سفيان بن عيينة كما في رواية مسلم . (۲) (المعنى) ( لا يخطب الرجل ) بكسر الباء الموحدة للتخلص من التقاء الساكنين على أن لا ناهية . ويحتمل أن يكون بضم الباء على أن لا نافية ويكون النفى بمعنى النهى ( قال ) مالك في الموطا : و تفسيره فيها ترى أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم وقد تراضيا فتلك التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطبها الرجل ( على خطبة أخير ) ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحمد (٢) ( وقال ) ابن قدامة : ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام : (الأول) أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه أو تأذن لوليها في إجابته أو تزويجه إياها . فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها ، لأن في ذلك إفساداً على الخاطب الأول وإيقاع العداوة بين الناس ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة . والظاهر الأول (الثاني) أن ترده أو لا تركن إليه . فهذه يجوز خطبتها ، لما . روت فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما معاوية فصعلوك لا مال له . وأما أبو جهم فلا يضع عن عاتقه . أنكحى أسامة بن زيد . متفق عليه (٣) فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بعد إخبارها إياه بخطبة معاوية وأبي جهم لها (۱) ص ۱۲۷ ج ۷ - السنن الكبرى نكاح العبد بغير إذن مالـكمـ وص ٢٠٤ ج ٣ نصب الراية (نكاح الرقيق) (۲) ص ٣ ج ۲ زرقاني الموطا (ما جاء في الخطبة) (۳) أخرجه أحمد ومسلم الفار س ١٤٢ ) حديث فاطمة بنت قيس . ) وص ٩٤ ۱۰ نووی مسلم (المعلاقة البائن لا نفقة لها ) وليس هذا الحديث في البخاري . و وهم صاحب العمدة فأورده بطاوله فى المنفى . قاله الحافظ . اغار ص ٣٨١ ج ۹ نجمع البارى الممرح (قصة فاطمة بنت قيس ) تها. [٣٤]
الجزء 03 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.