الجمهور يلحقون الذي بالمسلم في حرمة الخطبة على خطبته
الإباحة . وذهب الجمهور إلى إلحاق الذى بالمسلم في ذلك وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له. وبناه بعضهم على أن هذا المنهى عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين ؟ فعلى الأول فالراجح ماقال الخطابي . وعلى الثانى فالراجح ما قال غيره . وقريب من هذا ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته . ورجحه ابن العربي. وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كف لها فتكون خطبته كلا خطبة . ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول . وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول . ويلحق بهذا ما قيل من الجواز إذا لم يكن الخاطب أهلا في العادة لخطبة تلك المرأة كما لو خطب سوقى بنت أمير . وهذا يرجع إلى التكافؤ (ج) واستدل بالحديث على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال، وصورته أن ترغب امرأة فى رجل وتدعوه إلى تزوجها فيجيبها فتجىء أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده فى التي قبلها . وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم ألا يتزوج إلا واحدة . فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم (والحديث) أخرجه أيضا باقى الجماعة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح
1
(۲)
(1)
(۳۲) (ص ) حدثنا الحسن بن على الْحَسَنُ بْنُ عَلى تَنَا عَبْدُ الله بن أمير عَن عبيد الله عَن نافع ابن عمر قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يخطب أحدكم عَلَى خِطبة أخيه وَلَا يَبيعُ عَلَى بَيع أخيه إلا بإذنه .
(ش) (عبيد الله بن عمر العامرى . (المعنى) (ولا يبيع على بيع أخيه بإثبات الياء على أن لا نافية . وفي بعض النسخ بإسقاطها على أنها ناهية . وصورته أن يبيع شخص لآخر ساعة بعشرة مثلا على أن للمشترى الخيار إلى ثلاثة أيام فيأتيه بائع آخر بسلعة فيقول للمشترى : عندى سلعة أجود من التي اشتريتها وأبيعها لك بثمن أقل من ثمن السلعة الأولى . ونظيره الشراء على الشراء، وصورته أن يبيع رجل سلعة لآخر بخمسة مثلا وجعل الخيار للبائع إلى ثلاثة أيام فيأتى مشتر آخر فيقول للبائع : انسخ هذا البيع وأنا أشترى منك تلك السلعة بستة مثلا . وكل من الصورتين حرام . وسيأتي تمام الكلام على
هذا في البيوع إن شاء الله تعالى . و إلا بإذنه ) راجع لكل من يخطب ويبيع . ( الفقه ) فى الحديث زيادة عن سابقه دليل على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثانى فى التزوج ارتفع التحريم . ولا يختص ذلك بالمأذون له . بل يتعدى لغيره لان مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دل على إعراضه عن تزوج تلك المرأة ، وبإعراضه يجوز
في الخطبة)
١٥٧
۱۹۸
(۱) ص ١٥٨ فتح البارى الشرح (لا يخطب على خطابة أخيه) (۲) ص ۳ ج ۲ زرقاني الموطا ( ما جاء ۹ . فتح الباری و ص . ج ۹ نووی مسلم . وص ٧٣ ، ٧٤ ج ۲ مجتبى ( النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه) و ص ۱۹۲ ج ۲ تحفة الأحوذي لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) وص ۲۹٥ ج ۱ سنن ابن ماجه
الجزء 03 — ص ٢٣٩