٢٣٦
علة بطلان نكاح العبد بغير إذن سيده
بغير إذن مواليه ) وعند الترمذى والبيهقي : بغير إذن سيده فهو عاهر) أى زان . والمراد أنه هذا العقد عرض نفسه للزنا .
( الفقه ) دل الحديث على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل ، لأن رقبته ومنفعته مملوكنان اسيده فإذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده . فأبطل صلى الله عليه وسلم زواجه إبقاء لمنفعته لسيده . وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق بن راهويه . فلا يصح نكاحه وإن أجازه السيد ، لأن العبد ليس أهلا للولاية . وقال الحنفيون : لا ينفذ نكاح الرقيق ولو مكاتبا أو مبعضاً أو أم ولد إلا بإجازة الولى النكاح صريحا أو دلالة ولو بعد الدخول . ويكره للرقيق وطه زوجته بلا تجديد عقد. وإن ردّه المولى بطال . وعليه فلا مهر للزوجة ولا على العبد ما لم يدخل بها . وإن دخل بها طواب بمهر المثل بعد عنقه . وهو رواية عن أحمد . وقال مالك : العقد نافذ والسيد فسخه . وقال داود الظاهري : نكاح العبد بغير إذن مولاء صحيح ، لأن النكاح فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن . ورد بأنه بحث عقلى فى مقابلة النص فلا يعول عليه . والحق القول الأول للتصريح في رواية ابن ماجه
بأنه زان
•
(والحديث) أخرجه أيضاً أحمد. وكذا الترمذى من طريقين وقال في أحدهما : حسن . سنده عبد الله والآخر : حسن صحيح. وأخرجه البيهقى وابن حبان والحاكم وصححاه ، ورد ، بأن في ابن محمد بن عقيل وفيه مقال . وقال الترمذى : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز . وهو قول أحمد وإسحق وغيرهما (1)
(۳۰) (ص ) من عقبة بن مكرم ثنا أبو فتية عن عبد الله من عمر عُقْبَةُ مُكْرَم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا نَكَحَ العبد بغير إذن مولاه فيكاحه باطِلُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الحديث ضعيف وهو موقوف وهُوَ قول ابن عمر رضى اللهُ عَنْهُما .
(ش) (عقبة بن مكرم) بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء . و ( أبو قتيبة ) مسلم بن قتيبة الشعيرى . و (عبد الله بن عمر العمرى هذا الحديث ضعيف لأن في سنده عبد الله بن عمر
(1) ص ۳۰۱ ج ۳ مسند أحمد (مسند جابر بن عبدالله رضى الله عنها ( وص ۱۸۲ ج ۲ تحفة الأحوذى ( نكاح العبد بغير إذن سيده ) وس ١٢٧ - ٧ - السنن المكيرى . وس ١٩٤ ج ۲ مستدرك
·
الجزء 03 — ص ٢٣٦