فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٦٤

دليل عدم صحة نكاح العبد بلا إذن سيده Jo ٢٣٥ (۲۸) مك (ص) حَدَّثَنَا وهب بن بقية عن خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ الأمورِ عَنْ رَجُلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : فَرَأَيْنَا أَنَّهُ عَلَى عَنِ التي صلى الله عليه وسلم بمعناه · (ش) (خالد) بن عبد الله الطحان الواسطى . و (حصين ) مصغرأ هو ابن عبد الرحمن السلمي (قال) لعل التمائل حصين (فرأينا ) أى ظننا ((اله) أى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( على ) بن أبي طالب ، لأن غالب روايات الحارث الأعور عن على رضى الله عنه (بمعناه) أى بمعنى الحديث المتقدم . ولعل لفظه ما عند البحرقى من طريق قتادة عن عامر الشعبي عن الحارث عن على رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له (۱) ( الفقه ) الحديث من أدلة تحريم التحليل . وهو ضعيف لضعف الحارث بن الأعور . وقد علمت أنه تقوّى لوروده من عدة طرق منها الصحيح والحسن . ) ۱۷ - باب فى نكاح العبد بغير إذن مواليه ) أى فى بيان حكم تزوج العبد بغير إذن أسياده . والمراد من النكاح العقد . والموالى جمع مولى وهو السيد . وفى بعض النسخ بغير إذن سيده (۲۹) (ص ) حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده شَيْبَةَ إِسْنَادِهِ وَكِلاهُمَا عَنْ وَكِيع لَنَا الْحَسَنُ بْن صَالِحٍ عَن عَبدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلَ عَن جابر قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنما عَبدِ تزوج بغير إذن مواليه بِغَيْرِ إِذْنِ فَهُوَ عَاهِرٌ . (ش) (وهذا لفظ إسناده) أى أن لفظ سند ابن أبي شيبة : عن وكيع ثنا الحسن بن صالح وأما أحمد بن حنبل فسنده : عن وكيع ثنا حسين ( وكلاهما ) أي كل من ابن حنبل وابن أبي شيبة روى الحديث عن وكيع بن الجراح . وفى بعض النسخ : وهذا لفظ إسناده وكلامه بالرفع عطف على لفظ أى أن لفظ السند و لفظ الحديث لابن أبي شيبة . وأما أحمد بن حنبل فقد زاد في الحديث : أو أهله. بعد قوله بغير إذن مواليه . (المعنى) ( أيما ) ما زائدة للتأكيد (عبد) أى رقيق. وعند البيهقي : أيما مملوك ( تزوج (۱) ص ٢۰۷ ، ٢٠٨ ج ٧ - السئل الكبرى . •
الجزء 03 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.