فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٥٨

المذاهب في صحة نكاح الشغار وفساده ۲۲۹ ابن مهدى والقعني فيما أخرجه أحمد، وقال الباجي : قوله فى عن الشغار مرفوع اتفاقا وباقيه من تفسير نافع . والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتبين أنه من قول الراوى اه وقد تبين ذلك ففي مسلم هنا والبخاري في ترك الحبل من طريق عبيد الله قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره ولذا قال الحافظ : الذى تحرر أنه من قول نافع (۱) وقال القرطبي : تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوط فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول ، لأنه أعلم بالمقال (۲) (الفقه) دل الحديث على تحريم نكاح الشغار وقد أجمع العلماء على ذلك واختلفوا في صحته وفساده . فقال الشافعي وأحمد وإسحق وكثيرون : هو باعال لأحاديث النهي عنه . وقال مالك : يفسخ نكاح الشغار قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه قبله لا بعده . وقال الحنفيون والثورى ومكحول وعمرو بن دينار والزهرى والليث بن سعد : يصح العقد لعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، ويجب مهر المثل ، لأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد المقدكما لو تزوج على خمر أو خنزير، وأجابوا عن أحاديث الباب بأن متعلق النهي فيها مسمى الشغار الذى منه خلوه عن الصداق وكون البضع صداقا . وهم لا يثبتونه كذلك بل يبطلونه فيبقى نكاحا فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل . والظاهر ما ذهب إليه الأولون ، لأن النهى في الأصل يقتضى الفساد على الراجح . قال أبو الحسن السندى الحنفى : والنهي عن الشغار محمول على عدم المشروعية بالاتفاق ، لما جاء الاشغار فى الإسلام . رواه الترمذي من حديث عمران بن حصين وقال : حديث حسن صحيح . ورواه المصنف : يعنى ابن ماجه من حديث أنس بسند صحيح رجاله ثقات وله شواهد صحيحة (٣) نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلا وعندنا و يعنى الحنفيين ، لا يبقى شغارا بل يلزم فيه مهر المثل . و به يخرج عن كونه شغارا ، لأنه مأخوذ فيه عدم الصداق . والظاهر أن عدم مشروعية سمی : الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد ، لا أنه ينعقد نكاحا آخر فقول الجمهور أقرب (٤) حسن [۲۹] ( ) والحديث ) أخرجه أيضاً الشافعى وباقى الجماعة وقال الترمذي : هذا حديث (0) 1 مسند أحمد (1) ص ۱۷ ج ۳ زرقاني الموطا ما لا يجوز من النكاح . (۲) ص ۱۲۸ ج ۹ فتح الباري الشرح (المنار ) . (۲) ص ۱۸۸) ج ۲ تحفة الأحوذى النهى عن نكاح (الشفار وأخرجه أيضاً (1) أحمد ص ٤٣٩ ج (ب) والنسائى س ۸۰ ج ۲ مجتى . وأخرجه الشافعي عن مجاهد س ٣٤٠ ج ٢ بدائع المنن . (٤) ص ۲۹۸ ج ۱ حاشية السندى ۲ ٨٦ - (•) ص ٣٤٤ 1 190 ۲ بدائع المنن . وس ۱۷ ج ۳ زرقاني الموطا ( ما لا يجوز من النكاح ( وس . . وص ۱۲۸ ج ۹ فتح البارى ( الشفار ) وص ۲۰۰ ج ۹ نووی مسلم (تحريم نكاح الشغار) ومن ( تفسير المنار ) وس ۲۹۸ ج ۱ سنن ابن ماجه . وص ۱۸۸ ج ۲ تحفة الأحوذى . الفتح الرباني بجتی
الجزء 03 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.