فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٧٥٧

عند ۲۲۸ 16 تعريف الشغار باب في الشغار ) الشغار بالكسر لغة الرفع يقال : شعر الكلب إذا رفع رجله ليبول . وقيل الشغار لغة الحلو من شعر البلد إذا خلا وسمى الشغار لخلوه عن الصداق. ويقال شعرت المرأة إذا رفعت رجلها الجماع . والشغار عرفا أن يقول الرجل للرجل شاغرنى أى زوجى أختك أو بدنك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختى أو بنى أو من ألى أمرها . ولا يكون بينهما مهر . ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى ، وقال النووى : وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا . وصورته الواضحة : زوجتك بنتى على أن تزوجنى بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقول قبلت (1) • 30) (٢٦) (ص ) حدثنا القمني عَن مَالِكِ ح وحدثنا مسدد بن مسرهَدٍ ثنا يحي عن عبيد الله كلاهُمَا عَن نَافِعَ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن المُعَارِ . زَادَ مُسَدِّدُ فِي حَدِيثِهِ : قُلْتُ لِنَافِعِ : مَا الشَّعَارُ ؟ قَالَ يَنكِحُ ابْنَةَ الرّجُل وَيَنكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنكِحُ أَخْتَ الرّجُل وَيُنْكِحُهُ أَخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ (ش) (القمني) عبد الله بن مسلمة . و (مالك) بن أنس . و (يحيى) بن سعيد القطان (كلاهما) أى يروى الحديث كل من مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر العامرى عن نافع . (المعنى ) ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ( نكاح (الشغار) نهى تحريم (قلت) أى قال عبيد الله (النافع ما الشغار ؟ قال نافع ( ينكح ) من نكح أى يتزوج الرجل (ابنة الرجل و ينكحه ) من أنكح أى يزوج الرجل ( ابنته بغير صداق) بل يجعل كل منهما ابنته صداق زوجته (وينكح) من نكح أى يتزوج الرجل ( أخت الرجل وينكحه ) من أنكح أى يزوج الرجل الرجل (أخته بغير صداق) بل يجعل كل منهما أخته صداق زوجته . وهذا صريح في أن تفسير الشغار من نافع . وقدروى الحديث الشافعى وباقى الجماعة غير الترمذي عن نافع عن ابن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق . ولم يذكر الترمذى تفسير الشغار في الحديث قال الزرقاني وأكثر رواة مالك لم ينسبوا هذا التفسير لأحد. ولذا قال الشافعي رضى الله عنه : لا : لا أدرى أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام ابن عمر رضى الله عنهما أو من كلام نافع أو مالك ؟ حكاه البيهقى . وقال الخطيب وغيره : هو قول مالك وصله بالمتن المرفوع . بين ذلك (۱) ص ۲۰۱ ج ۱ شرح مسلم ( تحريم نكاح الشغار ) .
الجزء 03 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.