إذا لم يصرح في نكاح الشغار بأن البضع مهر فالأصح أنه صحيح
• 10
(٤) (ص ) مدثنا محمد بن يحيى بن فَارِسِ تَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عن ابن اسحق حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ مِنْ هُر من الأعْرَجُ أَنْ الْعَبْاسَ مِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ
بن بن
10/
أنْكَحَ عَبد الرَّحْمنِ مِنَ الْحَكِيمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنَتَهُ وَكَانَا جَعَلا صَدَاقًا.
A
فكتب مُعَاوِيَةُ إلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتفريق بينهما . وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هَذَا الشَّغَارُ
الذي نهى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .
(ش) هذا أثر (السند) (حدثنا أبى) هو إبراهيم بن سعد . و (ابن إسحاق) محمد . (المعنى) ( أن العباس بن عبد الله ... أنكحه ) أى زوج العباس ( عبد الرحمن بن الحكم ) مفعول أول لا نكح . و (ابنته) أى العباس مفعول ثان (وأنكحه) أي العباس ( عبد الرحمن ) فاعل أنكح (ابلته) أى بنت عبد الرحمن ( وكانا) أى العباس وعبد الرحمن ( جعلا صداقا ) أى دفع كل منهما لزوجته مهرا سوى البضع . وعليه فقول معاوية في كتابه لمروان بن الحكم - هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - مخالف الحقيقة الشغار المذكورة سابقا إلا أن يقال : إن مفعول جعل الأول محذوف و تقديره أى كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقا . وعليه يتمشى ما فى منتقى الأخبار من قوله : في هذه الرواية وكانا جعلاه صداقا بذكر الضمير وهو المفعول الأول ولم نجده في نسخ أبي داود ومسند أحمد والبيهقي . قال الشوكاني : وللشغار صورتان إحداهما المذكورة في الأحاديث وهي خلو بضع كل منهما من الصداق . والثانية أن يشترط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته . فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية. وليس المقتضى البطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق ، لان النكاح يصح بدون تسميته . بل المقتضى لذلك جعل البضع صداقا ) واختلفوا فيما إذا لم يصرح بذكر البضع فالأصح عندهم الصحة . ولكن للشافعى نص على خلافه ولفظه : إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة على أمرها الآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم أحدهما صداقا . وهذا هو الشغار الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منسوخ . هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي قال : وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث . واختلف نص الشافعى فيما إذا سمى مع ذلك مهرا فنص في الإملاء على البطلان . وظاهر نصه في المختصر الصحة . وعلى هذا اختصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من أهل المذاهب . وقال القفال : العلة فى البطلان التعليق والتوقيت فكأنه يقول
(۱) ص ٢٢٨ جـ ٦ نيل الأوطار (نكاح الشغار)
•
الجزء 03 — ص ٢٣٠