هل الملتقط الفقير تلك اللقطة بعد تعريفها ولم يعرف صاحبها ؟
١٤٣
(۱)
في المشهور عنه : يستحب الإشهاد . وحملوا الأمر في الحديث على الاستحباب نظرا لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة . قال الخطابي : قوله فليشهد أمر تأديب وإرشاد . وذلك لمعنيين أحدهما ما يتخوفه فى العاجل من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة ثانيهما مالا يؤمن من حدوث المنية به فيدعيها ورثته ويحوزونها في جملة تركته (ب) استدل الهادوية بقوله فهو مال الله يؤتيه من يشاء على أن اللقطة تصير ملكا للملتقط الفقير بعد تعريفها حولا ولم يأت صاحبها ، لأن مال الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة . وتقدم بیانه وافيا في فقه حديث أبي بن كعب رضى الله عنه (والحديث) أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود الطيالسي والنسائي وابن ماجه والبيهقى والطحاوى (۳)
JA.
(۲)
(۱۰) (ص ) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَن أبيهِ عَنْ جَدِهِ عَبْدِ الله بن عمرو بن الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيرِ
•
2.
متخذ عينة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعفوية ومن مِنْهُ فَعَلَيهِ مِثْلِيهِ
وه
سرق منه شيئا بعد أن يُؤويه الجرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنْ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ . وَذَكَرَ فِي صَالةً الْقَلَمِ وَالْإِبِلِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْره قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الميناء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها قادفعها إليه وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهى لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ .
(ش) (الليث) بن سعد . ور ١٠ / محمد ( عن جده ) أي جد أبيه شعيب ( عبد الله بن عمرو ..) عطف بيان أو بدل من جده . أو مرفوع خبر ضمير مقدر ( المعنى ) ( سئل عن الثمر المعلق ) أى المدلى أى عن حكم تناوله قبل أن يقطعه صاحبه من الشجر (نقال) صلى الله عليه وسلم (من أصاب أى أكل من الثمر (بفيه من ذى حاجة) بيان من ، أى من كان فقيرا ومضطرا فأخذ بفمه من الثمر للضرورة الداعية إليه (غير متخذ) حال من فاعل أصاب أو مجرور صفة لذى حاجة (خبنة) بضم الخاء وسكون الباء ، وهو طرف الثوب ومعطف الإزار
(1) ص ۹۰ ج ۲ معالم السنن . (۲) انظر ص ١٢٥
(d) m
١٦٢
مسند أحمد ( حديث عياض بن
حمار . ) وس ١٤٦ مسند الطيالسي . وس ٥٣ ج ٢ سنن ابن ماجه (القطة) وس ١٨٧ جـ ٦ - السنن الكبرى . وس
•
٢٧٥ ج ۲ شرح معانی الآثار
•
الجزء 03 — ص ١٤٣