فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٧٣

1{{ يباح للمضطر الأكل من ثمر غيره بقدر الحاجة أى لا يأخذ منه في ثوبه ولا تحت إبطه فلا شيء) أى لا حرج (عليه) ولكن عليه ضمان ما أخذ . وكان فى أول الإسلام لاضمان عليه ثم نسخ والثمر اسم جامع للرطب واليابس (ومن خرج بشيء منه) ونقله إلى مكان آخر ولو مضطراً ( فعليه غرامة) أى قيمة (مثليه والعقوبة) بالرفع أى التعزير ومن سرق منه أى من الثمر ( شيئاً ) تبلغ قيمته ربع دينار أو عشرة دراهم (بعد (ومن أن يؤويه ) بضم فسكون أى يضمه ويجمعه (الجرين) بفتح فكسر الموضع الذي يجفف فيه التمر كالبيدر للحنطة . وهو حرز عادة ( فبلغ ) قيمة ذلك الشيء المسروق ( ثمن المجن) بكسر ففتح ، الترس . سمى بذلك لأنه يستر صاحبه . وقيمة المجن ربع دينار أو عشرة دراهم وهو نصاب السرقة ( فعليه القطع) أى قطع يده . قال الخطابي : وإنما سقط القطع عمن سرق الثمر المعلق ، لأن حوائط المدينة ليس عليها حيطان أى أسوار ، وليس سقوطه عنه من أجل أنه لا قطع في عين الثمر فإنه مال كسائر الأموال ، ألست ترى أنه قد أوجب القطع فى ذلك الثمر بعينه إذا كان أواه الجرين فإنما كان الفرق بين الأمرين الحرز (۱) (وذكر) عبد الله بن عمرو (فى ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره) وهو زيد بن خالد الجهنى (قال) عبد الله بن عمرو (وسئل) صلى الله عليه وسلم ( عن اللقطة فقال ما كان أى ما وجد منها في طريق الميتاء) بالإضاءة . وفي نسخة في الطريق الميتاء أي في الطريق المسلوك للناس وعند النسائى : ما كان في طريق مأنى كمرمى أى مسلوك . هذا والميتاء مفعال من الإتيان أى يأتيه الناس ويسلكونه . فالياء في الميتاء أصله همزة أبدلت يا. جوازا والهمز فيه أصله يا. أبدلت همزة وجوبا ( أو ) وجد في ( القرية الجامعة ) أى العامرة بالسكان ( فعرفها سنة ) وجوبا إذ الغالب أنها مملوكة ( فإن جاء طالبها) وفى نسخة صاحبها (فادفعها إليه وإن لم يأت) طالبها ( فهى لك) تنتفع بها أو تعطيها لفقير على ما تقدم بيانه (وما كان) أي وجد (في) المكان (الخراب الذى ليس بعامر . وقال الراوى ( يعنى) لأنه لم يحفظ اللفظ . وعند النسائى : وما كان فى الخراب العادى أى الذى لم يجر عليه عمارة إسلامية ولم يدخل في ملك مسلم (ففيها ) أى فى لقطة الخراب ( وفي الركاز ) بكسر الراء أى دفين " ية من الركز وهو الإثبات ( الخمس) بضمتين أو بضم فسكون ، أي خذ الله تعالى فيصرف في سبيله وباقيه لواجده على تفصيل عند الأئمة انظره فى الزكاة (٢) . قال الخطابي : قوله وما كان منها في الخراب يريد بالخراب العادى الذى لا يعرف له مالك . وسبيله سبيل الركاز وفيه الخمس . وسائره لواجده فأما الخراب الذى كان مرة عامرا ملكا لمالك ثم خرب ، فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب ليس لو اجده منه شيء فإن لم يعرف صاحبه فهو القطة ) (الفقه) دل الحديث (۱) على أنه يباح للمضطر أن يأكل من ثمرة غيره بقدر الحاجة من (۳) (۱) ص ۹۱ ج ۲ معالم السنن . (۲) ص ۱۸۷ جـ ۸ - الدين الخالص ( ما يجب في الركاز ) . (۳) ص ۹۱ ج ۲ معالم السنن .
الجزء 03 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.