فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٦٧١

١٤٢ ترجمة عياض بن حمار . كيفية الإشهاد على اللقطة . حكمه ..., · و (۹) ( ص ) حدثنا مُسَدَدٌ تَنَا خَالِدٌ يعني الطحان ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ له إسماعيل ثنا وهيب يعنى ابن عايد المعنى عَن خَالِدٍ الْحَذاء عن أبي العلاء عن 1 • مطرف يعني ابن عبد الله من عياض بن حمارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ ... وسلم من وَجَدَ لُقَطَةٌ فَلْيَشهِد ذَا عَدلٍ أو ذوى عدلٍ وَلَا يَكُتُمْ وَلَا يُغيب فَإِنْ وَجَدَ 1 صَاحِبَهَا فَلْيَرُدُهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهُو مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء (ش) (السند) (المعنى) أى معنى حديث خالد الطحان ووهيب بن خالد واحد . و (أبو العلاء) يزيد بن عبد الله بن الشخير . و ( عياض) بكسر أوله وتخفيف المثناة التحتية (بن حمار) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم ابن أبي حمار بن ناجية المجاشعي نزيل البصرة . وأبوه باسم الحيوان المشهور « حمار ، وقد صحفه بعض الفقهاء لظنه أن أحدا لا يسمى بذلك . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه مطرف ويزيد ابنا عبد الله بن الشخير وغيرهم . روى له أيضاً مسلم وباقى الأربعة والبخاري في الأدب ( المعنى ) ( فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ) بالشك من الراوى في إشهاد الواحد أو الاثنين عند المصنف وابن ماجه والبيرقى وأبى داود الطيالسي . وعند أحمد والطحاوى : فليشهد ذوى عدل بلا شك . وفى كيفية الإشهاد على اللقطة أقوال (الأول) أن يشهد أنه وجد لقطة ولا يخبر بصفاتها لئلا يتوصل الكاذب إلى أخذها ظلما (الثاني) أن يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث ( وقال ) بعض الشافعية : يتوسط في الإشهاد فيذكر بعض الأوصاف ويترك البعض (قال) النووى : وهو الأصح ولا يكتم) أي لا يخفى المنقط اللقطة ( ولا يغيب) بضم المثناة التحتية وفتح الغين المعجمة ، أى لا يغيبها عن مكانها الذي وجدت فيه وعند الطحاوى : ولا يكتمها ولا يغيرها. وعند أحمد : فليشهد ذوى عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم . ( الفقه ) دل الحديث (۱) على طلب الإشهاد على اللقعة . واختلف العلماء في حكمه فقال الحنفيون : هو شرط الكون اللقطة أمانة عند الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدى أو المنع بعد الطلب . فإذا أشهد فلا ضمان عليه . وكذا إذا لم يشهد وصدقه المالك بأنه أخذها ليردها وأما إذا كذبه لزمه الضمان عند أبي حنيفة . وقال الصاحبان : يرتفع الضمان أيضاً عن الملتقط بيمينه أنه أخذها ليردها على صاحبها . وعن الشافعى أن الإشهاد واجب أخذا بظاهر الأمر في حديث الباب . ولأنه إن لم يشهد كان الظاهر أنه أخذها لنفسه (وقات) مالك وأحمد والشافعى
الجزء 03 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.