كتاب الحيل / باب ١٤ / ح ٦٩٧٥، ۱۹۷۸
٤٣٤
بالشفعة فرضي وأخذ فإن شفعته تبطل اتفاقاً . انتهى . الحديث الثالث :
قوله: (سفيان) هو ابن عيينة .
قوله: (عن إبراهيم بن ميسرة) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا إبراهيم» .
قوله: (جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي في رواية الحميدي «أخذ المسور بن مخرمة بيدي فقال انطلق بنا إلى سعد بن أبي وقاص فخرجت معه وإن يده لعلى منكبي، ، فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص وهو خال المسور، وتقدم في كتاب الشفعة من طريق ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة بسياق مخالف لهذا فإنه قال : «عن عمرو بن الشريد قال : وقعت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي» ويجمع بأن المسور إنما وضع يده على منكب عمرو بعد أن وصل معه إلى منزل سعد كما هو ظاهر رواية الحميدي، ويحتمل أن يكون وضعها أولاً ثم اتفق دخول عمرو قبله ثم دخل فأعاد وضع يده على منكبه .
المسور
قوله: (فقال أبو رافع زاد في رواية ابن جريج مولى رسول الله )
قوله: (ألا تأمر هذا يعني سعد بن أبي وقاص، والمراد أن يسأله أو يشير عليه . قوله: (بيتي) الذي كذا لهم بالإفراد وللكشميهني بيتي اللذين» بالتثنية ورواية ابن جريج جازمة بالثاني فإن عنده فقال سعد والله ما أبتاعهما». قوله: (إما مقطعة وإما منجمة شك من الراوي والمراد أنهما منجمة على نقدات مفرقة والنجم الوقت المعين.
قوله: (قال أعطيت) بضم أوله على البناء للمجهول والقائل هو أبو رافع .
قوله: (ما بعتكه) أي الشيء وفي رواية المستملي ما بعت» بحذف المفعول .
قوله: (أو قال ما أعطيتكه هو شك من سفيان، وجزم بهذا الثاني في رواية سفيان الثوري المذكورة في آخر الباب، ووقع في رواية غير الكشميهني فيها أعطيتك» بحذف الضمير . قوله : قلت لسفيان القائل هو علي بن المديني .
قوله: (إن معمراً لم يقل هكذا يشير إلى ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه بالحديث دون القصة أخرجه النسائي، والمراد على هذا بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخر وهذا هو المعتمد، وقال الكرماني يريد أن معمراً لم يقل هكذا أي بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة انتهى، ولفظ معمر الذي أشرت إليه الجار أحق بصقبه (۱) كرواية أبي رافع سواء، والذي قاله الكرماني لا أصل له
وما أدري ما مستنده فيه .
(۱) في نسخة «ق» : بسقبه .
الجزء 12 — ص ٤٣٤