٤٣٥
كتاب الحيل / باب ١٤ / حـ
قال قوله: (قال لكنه يعني إبراهيم بن ميسرة قاله لي (هكذا وفي رواية الكشميهني بحذف الهاء وقد تقدم في كتاب الشفعة ما حكاه الترمذي عن البخاري أن الطريقين صحيحان، وإنما صححهما لأن الثوري وغيره تابعوا سفيان بن عيينة على هذا الإسناد، ولأن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وعمرو بن شعيب روياه عن عمرو بن الشريد عن أبيه وتقدم أن ابن جريج رواه عن إبراهيم بن ميسرة كما في هذا الباب ورواه ابن جريج أيضاً عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أخرجه النسائي، ولعل ابن إنما أخذه عن عمرو بن شعيب بواسطة إبراهيم بن ميسرة فإنه ذكره عن عمرو بن شعيب بالعنعنة ولم يقف الكرماني على شيء هذا فقال ما تقدم، قال المهلب مناسبة ذكر حديث أبي رافع أن كل ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لشخص لا يحل لأحد إبطاله بحيلة ولا غيرها .
من
:
جريج
قوله: (وقال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع (۱) (الشفعة) كذا للأصيلي ولأبي ذر عن غير الكشميهني وللآخرين يمنع ورجح عياض الأول وقال هو تغيير من الناسخ، وقال الكرماني : يجوز أن يكون المراد لازم المنع وهو الإزالة عن الملك .
قوله: (فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها بمهملتين وتشديد أي يصف حدودها التي تميزها، وقال الكرماني في بعض النسخ ونحوها وهو أظهر . قوله: (ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم يعني مثلاً (فلا يكون للشفيع فيها شفعة) أي ويشترط أن لا يكون العوض المذكور مشروطاً فلو كان أخذها الشفيع بقيمته، وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشبهت الإرث، قال ابن التين: أراد البخاري أن يبين أن ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً للجار لا يحل له إبطاله . ثم ذكر البخاري حديث أبي رافع مختصراً من طريق سفيان وهو الثوري عن إبراهيم بن
ميسرة وساقه في آخر كتاب الحيل أتم . منه، وفيه تصريح سفيان بتحديث إبراهيم له به . قوله: (وقال بعض الناس : إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب) أي ما اشتراه (لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين أي لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في إسقاطها بجعلها للصغير، قال ابن بطال : إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئاً فعل له فعله والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه، وأشار باليمين إلى ما لو ما يباح وهب لأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطها، والصغير لا يحلف لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب للغريب، وعن مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقاً وهو الذي في المدونة.
(۱) في نسخة «ق» : يقطع .
الجزء 12 — ص ٤٣٥