فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٧٢٨

٤٣٣ كتاب الحيل / باب ١٤ / حـ ٦٩٧٥ ، ٦٩٧٨ للولد فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت فيها الزكاة على الابن. قلت: فإن رجع فيها قبل الحول صح الرجوع ويستأنف الحول فإن كان فعل ذلك ليريد إسقاط الزكاة سقطت وهو آثم مع ذلك، وعلى طريقة من يبطل الحيل مطلقاً لا يصح رجوعه لثبوت النهي عن الرجوع في الهبة ولاسيما إذا قارن ذلك التحيل فى إسقاط الزكاة، وقوله فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم خالف يعني ظاهر حديث الرسول وهو النهي عن العود في الهبة وقال ابن التين مراده أن مذهب أبي حنيفة أن من سوى الوالدين يرجع في هبته ولا يرجع الوالد فيما وهب لولده، وهو خلاف قوله : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته كالكلب يعود في قيثه». قلت: فعلى هذا إنّما أخرج البخاري حديث ابن عباس للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وهو مخرج عند أبي داود عن ابن عباس من وجه آخر كما تقدم بيانه في كتابه الهبة وذهب الجمهور ومنهم الشافعي إلى أن الزكاة تجب على المنتهب مدة مكث المال عنده ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الحديث الأول : قوله : (سفيان) هو الثوري وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في كتاب الهبة. الحديث الثاني: حديث جابر في الشفعة وقد تقدم شرحه في كتاب الشفعة، وظاهره أنه لا شفعة للجار لأنه نفى الشفعة في كل مقسوم كما تقدم تقريره . قوله: (وقال بعض الناس : الشفعة للجوار) بكسر الجيم من المجاورة أي تشرع الشفعة للجار كما تشرع للشريك . قوله: (ثم عمد إلى ما شدده بالشين المعجمة ولبعضهم بالمهملة . سهم قوله : ( فأبطله) أي حيث قال لا شفعة للجار في هذه الصورة، وقال : إن اشترى داراً أي أراد شراءها كاملة فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهماً من مائة سهم ثم اشترى الباقي كان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار قال ابن بطال : أصل هذه المسألة أن رجلاً أراد شراء دار فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة فسأل أبا حنيفة كيف الحيلة في إسقاط الشفعة ؟ فقال له : اشتر منها سهماً واحداً شائعاً من مائة فتصير شريكاً لمالكها، ثم اشتر منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة من الجار لأن الشريك في المشاع أحق من الجار، وإنما أمره بأن يشتري سهماً من مائة سهم لعدم رغبة الجار في شراء السهم الواحد لحقارته وقلة انتفاعه به، قال : وهذا ليس فيه شيء من خلاف السنة، وإنما أراد البخاري إلزامهم التناقض لأنهم احتجوا في شفعة الجار بحديث الجار أحق بسقبه ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من الجار . انتهى . والمعروف عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف، وأما محمد بن الحسن فقال : يكره ذلك أشد الكراهية لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغير وذلك مكروه، ولاسيما إن كان بين المشتري وبين الشفيع عداوة ويتضرر من مشاركته، ثم إن محل هذا إنما هو فيمن احتال قبل وجوب الشفعة أما بعده كمن قال للشفيع خذ هذا المال ولا تطالبني
الجزء 12 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.