٤٣٣
كتاب الحيل / باب ح ٦٩٧٥، ۱۹۷۸ للجوار، ثمَّ عمد إلى ما شدَّده فأبطله وقال : إن اشترى داراً فخاف أن يأخُذَ (١) الجارُ بالشفعة فاشترى سهماً من مائة سهم ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له فى باقى الدار وله أن يَحتالَ في ذلك .
٦٩٧٧ - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت عمرو بنَ الشَّريد قال : جاءَ المِسوَرُ بن مَخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقتُ معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسوَر : أَلا تأمرُ هذا أن يَشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربعمائة إما مقطّعة وإما مُنجمة قال : أُعطيتُ خمسمائة نقداً فمنعته، ولولا أني سمعت النبي ) يقول : الجارُ أولى ) (۳) بصَقَبهِ ما بعتكه - أو قال : ما أعطيتكه - قلتُ لسفيانَ : إِنَّ مَعمراً لم يقل هكذا ، قال : لكنه قال لي هكذا». وقال بعض الناس : إذا الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهبَ البائع للمشتري الدارَ ويَحدُّها
أراد أن يبيع
(٤)
ويدفعها إليه ويُعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة . ٦٩٧٨ - حدثنا محمد بن يوسفَ حدَّثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سَعداً ساوَمهُ بيتاً بأربعمائة مثقال، فقال: لولا أني رسول الله الله يقول : الجارُ أَحقُّ بصقبهِ (٥) لما أَعْطَيْتُكَهُ». وقال بعض الناس : إن اشترى نصيب دارِ فأَرادَ أَن يُبطل الشفعة وهبَ (٦) لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين .
قوله: (باب) في الهبة والشفعة) أي كيف تدخل الحيلة فيهما معاً ومنفردين .
سمعت
قوله: (وقال بعض الناس : إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك أي بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك وإلا فالهبة لا تتم إلا بالقبض وإذا قبض كان بالخيار في التصرف فيها ولا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد التصرف فلا بد من المواطأة بأن لا يتصرف فيها ليتم الحيلة.
قوله: (ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة) قال ابن بطال : إذا قبض الموهوب له هبة فهو مالك لها فإذا حال عليها الحول عنده وجبت عليه الزكاة فيها عند الجميع وأما الرجوع فلا يكون عند الجمهور إلا فيما يوهب
(0)
في نسخة «ق»: يأخذها . في نسخة «ق» رسول الله . في نسخة «ق»: أحق
في
نسخة «ق» : قاله .
في نسخة «ق»: بسقيه .
في نسخة «ق»: وهب ما اشتراه.
الجزء 12 — ص ٤٣٢