٦٣٨
كتاب النفقات / باب ١٥ حـ ٥٣٧١
يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ﴾ [الطلاق: ٦] فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده ليغذى ويربى فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع ما دام صغيراً، ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنها، وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم. وقال ابن المنير: إنما قصر البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد
أبيه لدخولها في الوارث، فبين أن الأم كانت كلاً على الأب واجبة النفقة عليه، ومن هو بالأصالة لا يقدر على شيء غالباً كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره؟ وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع، فدل على أن لا وجوب عليها . وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب، وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده، وإلا فقد القيام بمصالح الولد بفقده فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة وهو أن وارث الأب كالأم يلزمه نفقة المولود بعد موت الأب، ومن الحديث الثاني الجزء الثاني وهو أنه ليس على المرأة شيء عند وجود الأب، وليس فيه تعرض لما بعد الأب، والله أعلم.
١٥ ـ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : «مَن تَرَكَ كَلاً أو ضَياعاً فَإِليَّ»
٥٣٧١ - حدثنا يحيى بن بكير حدَّثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل : : هل تركَ لِدَينِهِ فضلاً؟ فإن حُدِّثَ أنه تركَ وَفاء صلى، وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفُسِهم، فمن تُوفي من المؤمنين فتركَ دَيناً فعليَّ قضاؤه، ومن تَرَك مالاً فلِوَرَثَتِهِ».
قوله: (باب) قول النبي : من ترك (كلا بفتح الكاف والتشديد والتنوين (أو ضياعاً) يفتح الضاد المعجمة (فإليَّ) بالتشديد. ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ من توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته وأما لفظ الترجمة فأورده في الاستقراض من طريق أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ من ترك مالاً ،فلورثته ومن ترك كلاً فإلينا» ومن طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه» والضياع تقدم ضبطه وتفسيره في الكفالة وفي الاستقراض، وتقدم شرح الحديث في الكفالة وفي تفسير الأحزاب، ويأتي بقية الكلام عليه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئاً فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين والله أعلم.
الجزء 9 — ص ٦٣٨