كتاب النفقات / باب /١٤ / حـ ٥٣٦٩ ، ٥٣٧٠
عائشة
٦٣٧
٥٣٧٠ - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الله عنها قالت هند يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجلٌ شَحِيح، فهل عليَّ جناح (۱) أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال : خُذي بالمعروف».
رضي
:
قوله : (باب) وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم (الآية كذا لأبي ذر ولغيره بعد قوله أبكم : إلى قوله : صراط مستقيم قال ابن بطال ما ملخصه : اختلف السلف في المراد بقوله : وعلى الوارث مثل ذلك فقال ابن عباس عليه أن لايضار، وبه قال الشعبي ومجاهد، والجمهور قالوا: ولاغرم على أحد من الورثة، ولا يلزمه نفقة ولد الموروث ، وقال آخرون : على من يرث الأب مثل ما كان على الأب من أجر الرضاع إذا كان الولد لامال له ثم اختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسن والنخعي: هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء، وهو قول أحمد وإسحق، وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره، وقال قبيصة بن ذؤيب : هو المولود نفسه، وقال زيد بن ثابت : إذا خلف أما وعمّا فعلى كل منهما إرضاع الولد بقدر ما يرث، وبه قال الثوري. وقال ابن بطال : وإلى هذا القول أشار البخاري بقوله : وعلى، وهل على المرأة منه شيء؟ ثم أشار إلى رده بقوله تعالى : وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم فنزل المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم .اهـ. وقد أخرج الطبري هذه الأقوال عن قائلها، وسبب الاختلاف حمل المثلية في قوله : مثل ذلك على جميع ما تقدم أو على بعضه، والذي تقدم الإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم الإضرار قال ابن العربي: قالت طائفة : لا يرجع إلى الجميع بل إلى الأخير، وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه الدليل لأن الإشارة بالإفراد وأقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل عليه .
،
ثم أورد حديث أم سلمة في سؤالها هل لها أجر في الإنفاق على أولادها من أبي سلمة ولم يكن لهم مال؟ فأخبرها أن لها أجراً، فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها، إذ لو وجبت عليها لبين لها النبي ذلك، وكذا قصة هند بنت عتبة فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب فدل على أنها تجب عليه ،دونها فأراد البخاري أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء، ويقويه قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) [البقرة : ۲۳۳] أي رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء، فكيف يجب لهن في أول الآية وتجب عليهن نفقة الأبناء في آخرها؟ وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيره فلا يخص به وارث دون آخر إلا بحجة ولو كان الولد هو المراد لقيل : وعلى المولود، وأما قول الحنفية : فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن أخته ولا تجب على العم لابن أخيه وهو تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس قاله إسماعيل القاضي، وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى
(1)
في نسخة «ص»: (حرج)
الجزء 9 — ص ٦٣٧