كتاب النفقات / باب ١٦ / حـ ٥٣٧٢
١٦ - باب المراضع من الموالياتِ وغيرهن
٦٣٩
٥٣٧٢ - حدثنا يحيى بن بكير حدَّثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرَتهُ أنَّ أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قلت: يا رسول الله ، انكخ أختي ابنة أبي سفيان ، قال : وتُحبّينَ ذلك؟ قلت : نعم، لست لكَ بِمُخْلِيَة، وأحَبُّ من شاركني في الخير أُختي. فقال : إنَّ ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله فَوَالله إنا نتحدَّثُ أنكَ تريدُ أن تَنكِحَ دُرَّةَ بنت أبي سلمة، فقال : ابنة أُم سلمة؟ فقلت : نعم. فقال (۱): فوالله لو لم تكن ربيبتي في حَجْري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضَعَتْني وأبا سلمةَ ثُوَيبةُ فلا تَعرِضْنَ عليَّ بناتِكنَّ ولا أخواتكن».
مولی
،
وقال شُعَيب عن الزهري قال عروة : ثويبة أعتقها أبو لهب.
جمع
،
،
قوله: (باب) المراضع من المواليات وغيرهن كذا للجميع قال ابن التين: ضبط في رواية بضم الميم وبفتحها في أخرى، والأول أولى لأنه اسم فاعل من والت توالي. قلت: وليس كما قال، بل المضبوط في معظم الروايات بالفتح ، وهو من الموالي لا من الموالاة. وقال ابن بطال : كان الأولى أن يقول : الموليات جمع ،مولاة، وأما المواليات فهو جمع الجمع جمع التكسير ثم جمع موالي جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات. ثم ذكر حديث أم حبيبة في قولها : انكح أختي وفي قوله لما ذكرت له درة بنت أبي سلمة فقال؛ «بنت أم سلمة»؟ وإنما استثبتها في ذلك ليرتب عليه الحكم، لأن بنت أبي سلمة من غير أم سلمة تحل لو لم يكن أبو سلمة رضيعه لأنها ليست ربيبة بخلاف بنت أبي سلمة من أم سلمة. وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب النكاح. وقوله في آخره: قال شعيب عن الزهري : قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب تقدم هذا التعليق موصولاً في جملة الحديث الذي أشرت إليه في أوائل النكاح، وسياق مرسل عروة أتم مما هنا وتقدم شرحه وأراد بذكره هنا إيضاح أن ثويبة كانت مولاة ليطابق الترجمة، ووجه إيرادها في أبواب النفقات الإشارة إلى أن إرضاع الأم ليس متحتماً بل لها أن ترضع ولها أن تمتنع فإذا امتنعت كان للأب أو الولي إرضاع الولد بالأجنبية حرة كانت أو أمة متبرعة كانت أو بأجرة والأجرة تدخل في النفقة. وقال ابن بطال : كانت العرب تكره رضاع الإماء وترغب في رضاع العربية لنجابة ،الولد فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رضع من غير العرب وأنجب وأن رضاع الإماء لا يهجن .اهـ. وهو معنى حسن، إلا أنه لا يفيد الجواب عن السؤال الذي أوردته وكذا قول ابن المنير : أشار المصنف إلى أن حرمة الرضاع تنتشر، سواء كانت المرضعة حرة أم أمة. والله أعلم
،
،
خاتمة اشتمل كتاب النفقات من الأحاديث المرفوعة على خمسة وعشرين حديثاً،
(۱) في نسخة «ق»: قال .
الجزء 9 — ص ٦٣٩