فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤٧٧

٥٤٨ كتاب الطلاق / باب ٢٦ حـ ٥٣٠٥ عنه : عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسيأتي في كتاب الاعتصام من طريق ابن وهب عنه، وهو مصير من البخاري إلى أنه عند الزهري عن سعيد وأبي سلمة معاً، وقد وافقه مسلم على ذلك، ويؤيده رواية يحيى بن الضحاك عن الأوزاعي عن الزهري عنهما جميعاً، وقد أطلق الدارقطني أن المحفوظ رواية مالك ومن تابعه وهو محمول على العمل بالترجيح، وأما طريق الجمع فهو ما صنعه البخاري، ويتأيد أيضاً بأن عقيلاً رواه عن الزهري قال : بلغنا عن أبي هريرة» فإن ذلك يشعر بأنه عنده عن غير واحد ؛ وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلاً لاقتصر عليه . قوله: (أن رجلاً أتى النبي ( ) في رواية أبي مصعب جاء أعرابي» وكذا سيأتي في ) في الحدود عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ، وللنسائي جاء رجل من أهل البادية» وكذا في رواية أشهب عن مالك عند الدارقطني، وفي رواية ابن وهب التي عند أبي داود «أن أعرابياً من بني فزارة وكذا عند مسلم وأصحاب السنن من رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة أخرج حديثه عبد الغني بن سعيد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكاً حدثها أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هل لك من إبل؟ . قوله : ( أتى النبي ) في رواية ابن أبي ذئب «صرخ بالنبي . : قوله: (فقال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام ، وزاد في رواية يونس وإني أنكرته أي استنكرته بقلبي ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه وإلا لكان تصريحاً بالنفي لا تعريضاً، ووجه التعريض أنه قال : غلاماً أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون مني؟ ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم «وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفاً وبه قال الجمهور، واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك، وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوماً، وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه وقال ابن دقيق العيد في الاستدلال بالحديث نظر، لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير قلت وفي هذا الإطلاق نظر، لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه، فمن الأول أن يقول مثلاً : إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثلاً : إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض فيكون تعريضاً، أو يزيد فيه مثلاً زنت فيكون تصريحاً، والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال . وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال : لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذف لجواز أن يريد أنه وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكناً . · قوله: (قال: فما ألوانها؟ قال : (حمر في رواية محمد بن مصعب عن مالك عند الدارقطني «قال رمك والأرمك الأبيض إلى حمرة وقد تقدم تفسيره في شرح حديث جمل جابر في الشروط .
الجزء 9 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.