فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤٧٨

كتاب الطلاق / باب ٢٦ حـ ٥٣٠٥ ٥٤٩ قوله: (فهل فيها من أورق بوزن أحمر . قوله: (إن فيها لورقاً بضم الواو بوزن ،حمر والأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة : ورقاء . قوله: (فأنى ذلك) بفتح النون الثقيلة أي من أين أتاها اللون الذي خالفها، هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر؟ قوله: (لعل نزعه عرق) في رواية كريمة لعله ولا إشكال فيها بخلاف الأول فجزم جمع بأن الصواب النصب أي لعل عرقاً نزعه وقال الصغاني ويحتمل أن يكون في الأصل لعله» فسقطت الهاء، ووجهه ابن مالك باحتمال أنه حذف منه ضمير الشأن، ويؤيد توجيهه ما وقع في رواية كريمة، والمعنى يحتمل أن يكون في أصولها ما (۱) هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه وادعى الداودي أن لعل هنا للتحقيق. . ، قوله: (ولعل ابنك هذا نزعه كذا في رواية أبي ذر - بحذف الفاعل، ولغيره «نزعه عرق وكذا في سائر الروايات والمراد بالعرق الأصل من النسب شبهه بعرق الشجرة، ومنه قولهم: فلان عريق الأصالة أي أن أصله متناسب، وكذا معرق في الكرم أو اللوم، وأصل النزع الجذب، وقد يطلق على الميل ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام حين سئل عن شبه الولد بأبيه أو بأمه: نزع إلى أبيه أو إلى أمه وفي الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل واستدل به لصحة العمل بالقياس، قال الخطابي : هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي : فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير؛ وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر وجودي والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية. وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه وقال القرطبي تبعاً لابن رشد : لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة ،والسمرة ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء وكأنه أراد في مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز ،النفي، فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح، وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقاً والخلاف إنما هو عند عدمها، وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه. وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء. وقال القرطبي : يؤخذ منه منع التسلسل، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافاً للمالكية، وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب (۱) في نسخة «ق»: [من]
الجزء 9 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.