كتاب الطلاق / باب ٢٦ حـ ٥٣٠٥
٥٤٧
الصيام والرابع حديث أبي مسعود - وهو عقبة بن عمر - ووقع في رواية القابسي والكشميهني ابن مسعود قال عياض وهو وهم، وهو كما قال فقد تقدم كذلك في بدء الخلق والمناقب والمغازي من طرق عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم، وصرح في بدء الخلق باسمه ولفظه حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود» وقد تقدم شرحه في ذكر الجن في بدء الخلق، وبقية شرحه في أول المناقب الخامس حديث سهل في فضل كافل اليتيم، وسيأتي شرحه في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى وقوله فيه: «بالسبابة» في رواية الكشميهني بالسباحة» وهما بمعنى .
٢٦ - باب إذا عَرَّض بنفي الولد
٥٣٠٥ - حدثنا يحيى بنُ قَزَعَةَ حدَّثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً أتى النبي الله فقال : يا رسول الله ولد لي غُلامٌ أَسوَدُ، فقال: هل لك من إبل؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حُمر، قال: هل فيها من أَوْرَق؟ قال: نعم، قال: فأنّى ذلك؟ قال : لعلَّ نَزَعهُ ،عزقٌ قال : فلعل ابنك هذا نَزَعَهُ» (۱)
الحديث ٥٣٠٥ - طرفاه في : ٦٨٤٧، ٧٣١٤] .
قوله: (إذا عرَّض بنفي الولد بتشديد الراء من التعريض، وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر، ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه، وترجم البخاري لهذا الحديث في الحدود ما جاء في التعريض وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه: يعرض بنفيه وقد اعترضه ابن المنير فقال : ذكر ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة لاشتراكهما في إفهام المقصود، لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض فيتناقض مذهبه في الإشارة والجواب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصود بخلاف التعريض فإن الاحتمال فيه إما راجح وإما مساءٍ فافترقا قال الشافعي في «الأم» : ظاهر قول الأعرابي أنه اتهم امرأته، لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبي فيه بحكم القذف فدل ذلك على أنه لا حد في التعريض، ومما يدل على أن التعريض لا يعطى حكم التصريح الإذن بخطبة المعتدة بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز، والله اعلم .
قوله: (عن ابن شهاب قال الدارقطني : أخرجه أبو مصعب في الموطأ» عن مالك، وتابعه جماعة من الرواة خارج الموطأ ، ثم ساقه من رواية محمد بن الحسن عن مالك «أنا الزهري» ومن طريق عبد الله محمد أسماء بن عن مالك، ومن طريق ابن وهب «أخبرني ابن
بن
أبي ذئب ومالك كلاهما عن ابن شهاب وطريق ابن وهب هذه أخرجها أبو داود.
قوله: (أن سعيد بن المسيب (أخبره كذا لأكثر أصحاب الزهري، وخالفهم يونس فقال
(۱) زاد في نسخة (ص): عرق.
الجزء 9 — ص ٥٤٧