٣٦٢
كتاب الشهادات / باب /٣٠ حـ ٢٦٨٦-٢٦٨٩
قوله: (فساهم أقرع هو تفسير ابن عباس أخرجه ابن جرير من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه، وروي عن السدي قال : قوله : «فساهم» أي قارع وهو أوضح.
قوله: (فكان من المدحضين من المسهومين هو تفسير ابن عباس أيضاً أخرجه ابن جرير بالإسناد المذكور بلفظ فكان من المقروعين». ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ «فكان من المسهومين والاحتجاج بهذه الآية في إثبات القرعة يتوقف على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو كذلك ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وهذه المسألة من هذا القبيل، لأنه كان في جواز إلقاء البعض لسلامة البعض، وليس ذلك في شرعنا لأنهم مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولا بغيرها .
شرعهم
قوله: (وقال أبو هريرة: عرض النبي صلى الله عليه وسلم إلخ ) وصله قبل بأبواب، وتقدم الكلام عليه في «باب إذا تسارع قوم في اليمين وهو حجة في العمل بالقرعة. ثم ذكر المصنف في الباب أيضاً أربعة أحاديث: الأول حديث أم العلاء في قصة عثمان بن مظعون وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الجنائز، ويأتي في الهجرة شيء من ترجمة أم العلاء المذكورة وعثمان بن مظعون، إن شاء الله تعالى، والغرض منه قولها فيه : إن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى» ومعنى ذلك أن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن لهم مساكن، فاقترع الأنصار في إنزالهم، فصار عثمان بن مظعون لآل أم العلاء فنزل فيهم. الثاني حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه وهو طرف من أول حديث الإفك، وباقيه يتعلق بالقسم، وقد تقدم في باب هبة المرأة لغير زوجها وسبقت الإشارة إلى محل شرحه هناك. الثالث حديث أبي هريرة «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وقد تقدم مشروحاً في أبواب الأذان من كتاب الصلاة، والغرض منه مشروعية القرعة لأن المراد بالاستهام هنا الإقراع وقد تقدم بيانه هناك . الرابع حديث النعمان بن بشير :
قوله: (مثل المدهن) بضم أوله وسكون المهملة وكسر الهاء بعدها نون أي المحابي بالمهملة
والموحدة والمدهن والمداهن واحد ، والمراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر .
قوله: ( والواقع فيها كذا وقع هنا، وقد تقدم في الشركة من وجه آخر عن عامر وهو الشعبي مثل القائم على حدود الله والواقع فيها وهو أصوب لأن المدهن والواقع أي مرتكبها في الحكم واحد، والقائم مقابله . ووقع عند الإسماعيلي في الشركة مثل القائم على حدود الله والواقع فيها وهذا يشمل الفرق الثلاث وهو الناهي عن المعصية والواقع فيها والمرائي في ذلك، ووقع عند الإسماعيلي أيضاً هنا مثل الواقع في حدود الله تعالى والناهي عنها» وهو المطابق للمثل المضروب فإنه لم يقع فيه إلا ذكر فرقتين فقط لكن إذا كان المداهن مشتركاً في الذم مع الواقع صارا بمنزلة فرقة واحدة وبيان وجود الفرق الثلاث في المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله ثم من عداهم إما منكر وهو القائم، وإما ساكت وهو المدهن. وحمل ابن التين قوله هنا الواقع فيها على أن المراد به القائم فيها واستشهد بقوله
،
الجزء 5 — ص ٣٦٢