فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٣٦٣

کتاب الشهادات / باب ٣٠ حـ ٢٦٨٩٢٦٨٦ ٣٦١ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو يعلمُ النَّاسُ مَا فِي النَّداءِ وَالصَّفُ الأَوَّلِ ثمَّ لم يجدوا إلا أن يَسْتَهموا عليه لاستهموا ، ولو يعلمون ما في التهجير لاسْتَبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتَمَةِ والصُّبْحِ لأتوهُما ولو حبوا . قوله: (باب القرعة في المشكلات أي مشروعيتها، ووجه إدخالها في كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة. ووقع في رواية السرخسي وحده من المشكلات والأول أوضح، وليست «من» للتبعيض إن كانت محفوظة ومشروعية القرعة مما اختلف فيه والجمهور على القول بها في الجملة، وأنكرها بعض الحنفية، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل، وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع، وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال الشيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين، بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعاً مما كان له في الملك مشاعاً فيضم في موضع بعينه ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة، وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئاً معيناً فيختاره الآخر فيقطع التنازع ، وهي إما في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك، فمن الأول عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة، وكذا الأئمة بین في الصلوات والمؤذنين والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم والحاضنات إذا كن في درجة والأولياء في التزويج والاستباق إلى الصف الأول وفي إحياء الموات وفي نقل المعدن ومقاعد الأسواق والتقديم بالدعوى عند الحاكم والتزاحم على أخذ اللقيط والنزول في الخان المسبل ونحوه وفي السفر ببعض الزوجات وفي ابتداء القسم والدخول في ابتداء النكاح وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث، وهذه الأخيرة من صور القسم الثاني أيضاً وهو تعيين الملك ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة . قوله: (وقوله عز وجل : إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل (مريم) أشار بذلك إلى الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه ولا سيما إذا ورد في شرعنا تقريره، وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله وهذا منه قوله: (وقال ابن عباس إلخ وصله ابن جرير بمعناه وقوله : (وعال قلم زكريا) أي ارتفع على الماء، وفي رواية الكشميهني ((وعلا) وفي نسخة وعدا بالدال و «الجرية» بكسر الجيم والمعنى أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها فأخرج كل واحد منهم قلماً وألقوها كلها في الماء فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل وارتفع قلم زكريا .فأخذها. وأخرج ابن العديم في «تاريخ حلب» بسنده إلى شعيب بن إسحق أن النهر الذي ألقوا فيه الأقلام هو نهر قويق النهر المشهور بحلب . قوله: (وقوله) أي وقول الله عز وجل.
الجزء 5 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.