فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٣٦٥

کتاب الشهادات / باب ٣٠/ حـ ٢٦٨٦-٢٦٨٩ ٣٦٣ تعالى : إذا وقعت الواقعة ﴾ [الواقعة: ١] أي قامت القيامة ولا يخفى ما فيه، وكأنه غفل عما وقع في الشركة من مقابلة الواقع بالقائم، وقد رواه الترمذي من طريق أبي معاوية عن الأعمش بلفظ مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها وهو مستقيم. وقال الكرماني: قال في الشركة مثل القائم وهنا مثل المدهن وهما نقيضان فإن القائم هو الآمر بالمعروف والمدهن هو التارك له، ثم أجاب بأنه حيث قال القائم نظر إلى جهة النجاة، وحيث قال المدهن نظر إلى جهة الهلاك ولا شك أن التشبيه مستقيم على الحالين قلت كيف يستقيم هنا الاقتصار على ذكر المدهن وهو التارك للأمر بالمعروف وعلى ذكر الواقع في الحد وهو العاصي وكلاهما هالك، فالذي يظهر أن الصواب ما تقدم والحاصل أن بعض الرواة ذكر المدهن والقائم وبعضهم ذكر الواقع والقائم وبعضهم جمع الثلاثة، وأما الجمع بين المدهن والواقع دون القائم فلا يستقيم . قوله: (استهموا سفينة) أي اقترعوها، فأخذ كل واحد منهم سهماً أي نصيباً من السفينة بالقرعة بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك، وإنما تقع القرعة بعد التعديل، ثم يقع التشاح في الأنصبة فتقع القرعة لفصل النزاع كما تقدم. قال ابن التين : وإنما يقع ذلك في السفينة ونحوها فيما إذا نزلوها معاً ، أما لو سبق بعضهم بعضاً فالسابق أحق بموضعه . قلت : وهذا فيما إذا كانت مسبلة مثلاً، أما لو كانت مملوكة لهم مثلاً فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا . والله أعلم . . قوله : ( فتأذوا به) أي بالمار عليهم بالماء حالة السقي . قوله: (فأخذ فأساً) بهمزة ساكنة معروف ويؤنث . قوله: (ينقر) بفتح أوله وسكون النون وضم القاف أي يحفر ليخرقها . قوله: (فإن أخذوا على يديه) أي منعوه من الحفر (أنجوه ونجوا أنفسهم) هو تفسير للرواية الماضية في الشركة حيث قال: «نجوا» و«نجوا» أي كل من الآخذين والمأخوذين، وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها قال المهلب وغيره في هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة، وفيه نظر لأن التعذيب المذكور إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من وقع به أو يرفع من درجته . وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف وتبيين العالم الحكم بضرب المثل، ووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضرراً، وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به وأنه إن أحدث عليه ضرراً لزمه ،إصلاحه وأن لصاحب العلو منعه من الضرر. وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل . ، تنبيه : وقع حديث النعمان هذا في بعض النسخ مقدماً على حديث أم العلاء، وفي رواية أبي ذر وطائفة كما أوردته . خاتمة : اشتمل كتاب الشهادات وما اتصل به من القرعة وغير ذلك من الأحاديث المرفوعة على ستة وسبعين حديثاً، المعلق منها أحد عشر حديثاً والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما 6
الجزء 5 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.