فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٢٣٨

٢٣٦ كتاب المكاتب / باب ٣ حـ ٢٥٦٣ وقيل كان النبي له مع العلم الناس بأن اشتراط البائع الولاء باطل، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة، فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريداً به التهديد على مآل الحال كقوله : وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله [التوبة: ١٠٥] وكقول موسى: ألقوا ما أنتم ملقون ﴾ [الشعراء: ٤٣] أي فليس ذلك بنافعكم وكأنه يقول : اشترطي لهم فسيعلمون أن ذلك لا ينفعهم، ويؤيده قوله حين خطبهم ما بال رجال يشترطون شروطاً إلخ» فوبخهم بهذا القول مشيراً إلى أنه قد تقدم منه بيان حكم الله بإبطاله، إذ لو لم يتقدم بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ ،الفاعل، لأنه كان يكون باقياً على البراءة الأصلية. وقيل الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كقوله تعالى : اعملوا ما شئتم [فصلت: ١٠٥]، وقال الشافعي في «الأم»: لما كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصياً وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان ذلك من أيسر الأدب. وقال غيره : معنى اشترطي اتركي مخالفتهم فيما شرطوه ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع إليه، وقد يعبر عن الترك بالفعل كقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ﴾ [البقرة : ١٠٢] أي نتركهم يفعلون ذلك، وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر، قال ابن دقيق العيد : وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة على المجاز من حيث السياق . وقال النووي : أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القضية وأن سببه المبالغة في الرجوع عن هذا الشرط لمخالفته حكم الشرع، وهو كفسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الحجة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج ويستفاد منه ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما، وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل ، ولأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة. وقال ابن الجوزي: ليس في الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارناً للعقد فيحمل على أنه كان سابقاً للعقد فيكون الأمر بقوله : اشترطي» مجرد الوعد ولا يجب الوفاء به، وتعقب باستبعاد أنه يأمر شخصاً أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد. وأغرب ابن حزم فقال : كان الحكم ثابتاً بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزاً فيه، ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته وبقوله : إنما الولاء لمن أعتق ولا يخفى بعد ما قال، وسياق طرق هذا الحديث تدفع في وجه هذا الجواب والله المستعان. وقال الخطابي : وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو نسب إلى غيره، فكذلك إذا أعتق عبداً ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه أو أذن في نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء وقيل اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاؤوا ونحو ذلك لأن ذلك غير قادح في العقد بل هو بمنزلة اللغو من الكلام، وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولاً شهيراً يخطب به على المنبر ظاهراً، إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير اهـ. وهو يؤول إلى أن الأمر فيه بمعنى الإباحة كما تقدم. (
الجزء 5 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.