كتاب المكاتب / باب ٣ حـ ٢٥٦٣
٢٣٥
الآية إن علمتم فيهم خيراً قال :حرفة ولا ترسلوهم كلاً على الناس، فهو مرسل أو معضل
فلا حجة فيه .
قوله : ( عن هشام) زاد أبو ذر «ابن عروة» .
قوله: (فأعينيني) كذا للأكثر بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة، وفي رواية الكشميهني «فأعيتني» بصيغة الخبر الماضي من الإعياء، والضمير للأواقي، وهو متجه المعنى، أي أعجزتني عن تحصيلها. وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام عند ابن خزيمة وغيره «فأعتقيني» بصيغة الأمر للمؤنث بالعتق ، إلا أن الثابت في طريق مالك وغيره عن هشام الأول.
قوله: (فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء زاد مسلم من هذا الوجه فانتهرتها» وكأن عائشة كانت عرفت الحكم في ذلك .
هشام نت
قوله : (خذيها فأعتقيها واشترطى لهم الولاء) قال ابن عبد البر وغيره : كذا رواه أصحاب هشام عن عروة وأصحاب مالك عنه عن هشام واستشكل صدور الإذن منه في البيع على شرط فاسد، واختلف العلماء في ذلك فمنهم من أنكر الشرط في الحديث، فروى الخطابي في «المعالم» بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك، وعن الشافعي في «الأم» الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه، وروايات غيره قابلة للتأويل. وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذي وقع له وليس كما ظن وأثبت الرواية آخرون وقالوا : ثقة حافظ، والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده ثم اختلفوا في توجيهها: فزعم الطحاوي أن المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ وأشرطي بهمزة قطع بغير تاء مثناة، ثم وجهه بأن معناه : أظهري لهم حكم الولاء والإشراط الإظهار ، قال أوس بن حجر «فأشرط فيها نفسه وهو معصم أي أظهر نفسه انتهى. وأنكر غيره الرواية. والذي في مختصر المزني» و«الأم» وغيرهما عن الشافعي كرواية الجمهور واشترطي» بصيغة أمر المؤنث من الشرط، ثم حكى الطحاوي أيضاً تأويل الرواية التي بلفظ اشترطي) وأن اللام في قوله : اشترطي لهم بمعنى «على» كقوله تعالى : وإن أسأتم فلها [الإسراء : ٧] وهذا هو المشهور عن المزني وجزم به عنه الخطابي، وهو صحيح عن الشافعي أسنده البيهقي في «المعرفة) من طريق أبي حاتم الرازي عن حرملة عنه، وحكى الخطابي عن ابن خزيمة أن قول يحيى بن أكثم ،غلط، والتأويل المنقول عن المزني يصح . وقال النووي: تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام أنكر الاشتراط، ولو كانت بمعنى على لم ينكره. فإن قيل ما أنكر إلا إرادة الاشتراط في أول الأمر، فالجواب أن سياق الحديث يأبى ذلك وضعفه أيضاً ابن دقيق العيد وقال : اللام لا تدل بوضعها
لا
على الاختصاص النافع ، بل على مطلق الاختصاص، فلا بد في حملها على ذلك من قرينة . وقال آخرون : الأمر في قوله : اشترطي» للإباحة، وهو على جهة التنبيه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواء، وكأنه يقول : اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم. ويقوي هذا التأويل قوله في رواية أيمن الآتية آخر أبواب المكاتب اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا»
الجزء 5 — ص ٢٣٥