كتاب المكاتب / باب ٣ حـ ٢٥٦٣
قوله: (فقضاء الله أحق أي بالاتباع من الشروط المخالفة له .
۲۳۷
قوله: (وشرط الله أوثق أي باتباع حدوده التي حدها، وليست المفاعلة هنا على حقيقتها إذ لا مشاركة بين الحق والباطل، وقد وردت صيغة أفعل لغير التفضيل كثيراً، ويحتمل أن يقال ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز . قوله: (ما بال (رجال) أي ما حالهم .
قوله: (إنما الولاء لمن أعتق يستفاد منه أن كلمة إنما ) للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره، واستدل بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبينه محالفة خلافاً للحنفية، ولا للملتقط خلافاً لإسحق. وسيأتي مزيد بسط لذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سابيه خلافاً لمن قال يصير ولاؤه للمسلمين، ويدخل فيمن أعتق عتق المسلم للمسلم وللكافر، وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق .
تنبيه : زاد النسائي من طريق جزير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة في آخر هذا الحديث فخيرها رسول الله بين زوجها وكان عبداً» وهذه الزيادة ستأتي في النكاح من حديث ابن عباس، ويأتي الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى مع ذكر الخلاف في زوجها هل كان حراً أو عبداً، وتسميته، وما اتفق له بعد فراقها .
جواز سعي
وجه
وفي حديث بريرة هذا من الفوائد - سوى ما سبق وسوى ما سيأتي في النكاح - جواز كتابة الأمة كالعبد، وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن الزوج ، وأنه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت تؤدي إلى فراقها منه ، كما أنه ليس للعبد المتزوج منع السيد من عتق أمته التي تحته وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحها. ويستنبط من تمكينها من السعي في مال الكتابة أنه ليس عليها خدمته. وفيه المكاتبة وسؤالها واكتسابها وتمكين السيد لها من ذلك، ولا يخفى أن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبها، وفيه البيان بأن النهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف كسبها، أو محمول على غير المكاتبة. وفيه أن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة ولا يشترط في ذلك عجزه خلافاً لمن شرطه . وفيه جواز السؤال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك . وفيه أنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد صاحب السلعة فيها، وأن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزوجة خلافاً لمن أبى ذلك، وسيأتي له مزيد في كتاب الهبة، وأن من لا يتصرف بنفسه فله أن يقيم غيره مقامه في ذلك، وأن العبد إذا أذن السيد له في التجارة جاز تصرفه. وفيه جواز رفع الصوت عند إنكار المنكر، وأنه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة ليتساهلوا له في الثمن ولا يعد ذلك من الرياء . وفيه إنكار القول الذي لا يوافق الشرع وانتهار الرسول فيه وفيه أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة وأن للمرء أن يقضي عنه دينه برضاه. وفيه جواز الشراء بالنسيئة، وأن المكاتب لو عجل بعض كتابته قبل المحل على أن يضع عنه سيده الباقي لم يجبر
الجزء 5 — ص ٢٣٧